تباطأ التضخم في المكسيك بوتيرة أكثر من المتوقع في أوائل مايو الجاري، وفقا لتقرير نُشر بعد أقل من أسبوع من إنهاء البنك المركزي دورة تشديد نقدي قياسية، فيما بدأت ضغوط الأسعار في التراجع. وذكر معهد الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلك ارتفعت بواقع 6% في النصف الأول من الشهر الجاري مقارنة بنفس الفترة قبل عام، بتراجع من 6.27 % في أواخر أبريل. وكانت النتيجة أقل من نسبة 6.13% وهو متوسط تقدير خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد التي أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، نسبة 7.45% على أساس سنوي، أي أقل من القياس السابق الذي بلغ 7.59% ومتوسط تقدير بلغ 7.49%. ووفقا لبلومبرج، تراجعت أسعار المستهلك الإجمالية بواقع 0.32% من فترة الأسبوعين السابقين، رغم أن الأسعار الأساسية ارتفعت بواقع 0.18% خلال تلك الفترة. وأنهى البنك المركزي المكسيكي، إحدى أشد دورات زيادة معدلات الفائدة في أمريكا اللاتينية، بعدما قرر بالإجماع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي ثابتا عند 11.25% في اجتماع لجنة السياسات الشهر الجاري. وقبل اجتماع البنك في 18 مايو الجاري، فرض صناع السياسات 15 عملية زيادة متتالية منذ يونيو 2021؛ ليرفع تكاليف الاقتراض إلى 725 نقطة أساس.