"المركزي" يخفض سعر الائتمان والخصم إلى 16.25٪.. تعرف على الأسباب

الأخبار المتعلقة
* نائب يطالب وزير البترول بتخفيض أسعار الغاز: انتظرنا جني الثمار كثيرا
* «طاقة النواب» تبحث أسعار البترول وتراجع الحكومة عن تطبيق الكارت الذكي
* "أبو باشا": ارتفاع أسعار البترول والفائدة ستؤثر على مصر خلال عامين
* عمرو أديب: حادث الأهواز الإيراني سيؤثر على أسعار البترول
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اليوم الخميس، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 16.25٪.
وكانت بنوك استثمار توقعت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1%، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وقال المركزي، في بيان منذ قليل: "ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0٪ في ديسمبر 2018، نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالي فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018، وهو 13٪ (±3٪)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه".
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010.
وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.
وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، وما زالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرا.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
ووفقا لليان، شهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد إصلاحات اقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.
وثبت المركزي أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بدءا من مايو الماضي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
وشهد الاقتصاد المصري عددا من المؤشرات الإيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أبرزها تراجع عجز الموازنة خلال الفترة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة معدل النمو إلى 5.4%، وتراجع معدل البطالة إلى 8.9%.
وبعد هبوطه لشهرين متتاليين، ارتفع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 12.2% لإجمالي الجمهورية مقابل 11.1% في ديسمبر، وذلك بعد أن سجل التضخم الشهري معدلا 0.8% مقابل معدلا سالبا في ديسمبر 4.1%، تأثرا بزيادة أسعار عدد من أنواع الخضروات والحبوب، بحسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنحو 30 قرشا، وهو ما أرجعته وزارة المالية وعدد من المصادر المصرفية في وقت سابق، إلى زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير.