السجيني: مدبولي يسعى لإنهاء ملف التصالح لكن بعض الوزراء لا يرغبون في المواجهة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس اقترح على الحكومة أن ما لا يمكن إزالته من المباني المخالفة يتم تقديرها ومن ثم التصالح عليها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ لامس شخصيا رغبة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، لكن هناك وزراء لا يرغبون في التصدي لهذا الملف.
وأشار إلى أن سرعة إنجاز القانون يحقق ثقة للمواطنين في وعود الحكومة، كما يمنح الأجهزة المحلية آلية محددة في التعامل مع المواطنين في هذا الملف.
ولفت إلى أن عدد المتقدمين لطلب التصالح بلغ 2.8 مليون طلب، موضحا أن نجاح الحكومة في تغطية هذا الحجم وفتح الباب للتصالح مرة أخرى وإذا ما اتخذت إجراءات حاسمة ضد من يرفض التصالح سيضاعف الأعداد.
ونوه بأن الحكومة نجحت في تشكيل وعي لدى المواطن ليتوجه بنفسه لتقديم طلب التصالح والسير في الأطر القانونية في هذا الإطار، لا سيما أنّ التصالح هي عملية طوعية.
وأوضح أنه سيتواصل مع وزير العدل المستشار عمر مروان لتقديم أي مساعدة أو مقترحات في هذا الخصوص.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وقال رئيس الوزراء إن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.
وناقش الاجتماع بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع، أيضاً النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، ل 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.