مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ل«الشروق»: العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية الحالية أولويتنا

- جلال: اجتماع لمقرري اللجان ومساعديهم مع الأمانة الفنية ومنسق الحوار خلال الأسبوع الحالى لوضع أجندة مفصلة لمواعيد الجلسات
قال أحمد محمود جلال المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن قضايا المحور الاقتصادى الثمانية يمكن إعادة ترتيبها تحت 3 عناوين.
وأضاف في تصريحات ل"الشروق": "العنوان الأول؛ العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية الحالية، وهو أمر له الأولوية، فى ظل التضخم المرتفع الذى يئن منه المواطنون، ووجود ديون مستحقة على الدولة، واتفاق مع صندوق النقد الدولى نلتزم ببعض الشروط فيه".
وأوضح أن "العنوان الثانى هو أن يكون هناك نمو حقيقى ومستدام أو ما أسميه (تكبير الكعكة) بحيث يدخل تحته مناقشة كل القطاعات كالصناعة والزراعة والسياحة، وأولويات الاستثمار العام، والاستثمار الخاص وكيفية تشجعيه، قائلا: "لا نريد الاعتماد على نمو هش، وحتى نطمئن بأن الاقتصاد ينمو على أقدام ثابتة لابد من الاعتماد على تنويع الاقتصاد، والاهتمام بالمحاور الأخرى".
وذكر أن العنوان الثالث هو توزيع عوائد النمو أو العدالة الاجتماعية، فهناك مبادرات جيدة وجادة حاليا تقوم بها الدولة، إنما الاهتمام بالصحة والتعليم من المسائل المحورية فى مسألة العدالة الاجتماعية، مضيفا: "وبالنسبة للضرائب يجب التأكد من حصول الدولة على حقها من الجميع وليس البعض، وحتى لو لم نغير أسعار الضريبة".
وبشأن كيفية سير العمل داخل لجان المحور الاقتصادى، أوضح أحمد محمود جلال، أن مقررى العموم ومساعديهم من المقرر أن يجتمعوا مع الأمانة الفنية ومنسق الحوار خلال الأسبوع الحالى، لوضع أجندة مفصلة لمواعيد الجلسات وتوقيتاتها.
وتابع: "فى أول كل جلسة سيكون هناك 3 متحدثين أحدهم يمثل وجهة نظر المعارضة والآخر يمثل وجهة النظر المؤيدة والثالث خبير فى الشأن المطروح و30 شخصا للمشاركة بالرأى، و10 آخرين يرشحهم الجانب المؤيد و10 يرشحهم جانب المعارضة، و10 خبراء ومستقلين".
وذكر أن كل لجنة مفترض أن تناقش الظاهرة وأسبابها والحلول المقترحة البديلة، ولا مانع من عقد أكثر من جلسة فى الموضوع ذاته إذا كانت هناك حاجة لذلك، وكل لجنة لها المقرر العام والمقرر العام المساعد وإدارة الجلسات لهم.
وكان المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أكد فى كلمته خلال جلسة نقاشية بالحوار الوطنى، الذى انطلق الأربعاء الماضى، أن الحوار قادر على استيعاب ودمج جميع الآراء والتصورات التى ستطرح خلاله، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى.
وأشار جلال إلى أن الاقتصاد علم قائم على التخصص، وبالتالى فإن عمل اللجان المختلفة داخل المحور الاقتصادى لن يكون به تضارب بل سترفع كل لجنة ما توصلت إليه ثم سيقوم مقرر المحور الاقتصادى والمقرر المساعد ب«تنقيح وتنقية ودمج» هذه المقترحات والتصورات.
وأوضح أن الملف الاقتصادى يؤثر فى كل القطاعات، فعلى سبيل المثال لن تتمكن الدولة من توفير تعليم جيد دون وجود تمويل كاف، ولن يكون هناك تمويل كاف دون اقتصاد قوى، قائلا إن اللجان الفرعية للمحور الاقتصادى ستناقش الملفات من منطلق التخصص ثم سيتم دمجها من خلال المستوى الثانى (مقرر المحور والمقرر المساعد).
ويندرج تحت المحور الاقتصادى، 8 لجان، هى: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
وفي وقت سابق، قال المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، عبر حلقة من برنامجه «مصر الجديدة»، إن جلسات الحوار الوطنى المقبلة ستنطلق خلال أيام، وأن مجلس الأمناء سيجتمع خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان تفاصيل ومواعيد الجلسات.