حل المنازعات وإتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة المرافق.. هل تنجح في إنعاش مناخ الاستثمار؟

أكد عدد من الصناع والمستثمرين أن عزم الحكومة على حل جميع المنازعات الاستثمارية مع المستثمرين قبل اللجوء للقضاء، إضافة إلى طرح الأراضى الصناعية بتكلفة المرافق من الممكن أن تنعش مناخ الاستثمار وتفتح شهية الصناع على التوسع، خاصة أن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى الصالحة للاستثمار كانت من أهم التحديات التى تواجه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ونائب رئيس االاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن حل مشكلة تخصيص وارتفاع أسعار الأراضى الصناعية خطوة مهمة وضرورية وسيكون لها دور كبير فى انعاش معدلات الاستثمار فى مصر.
وأضاف خميس أن تكلفة الأرض كانت ولازالت من أهم العقبات التى تواجه رجال الأعمال والشركات، كما أن انتشار ظاهرة طوابير الانتظار لفترة طويلة فى بعض المدن الصناعية عطل استثمارات كثيرة خلال الفترة الماضية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعين هامين خلال الفترة الماضية؛ الأول لمتابعة آليات تخصيص الأراضى والثانى مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور جميع الجهات المعنية، أكد خلالهما حرص الدولة على وضع حلول غير تقليدية لحل جميع المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى، وتأكيده على طرح الأراضى الصناعية للمستثمرين، من خلال نظام التمليك طبقا لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع، وذلك تشجيعا وتحفيزا لهذا القطاع الحيوى، الذى يُعد من أهم قطاعات التنمية، قائلا: «هدفنا إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أى ربح من خلال طرحها».
المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قال إن تخصيص الأراضى الصناعية للصناع والمستثمرين بسعر التكلفة يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، كما أنه يلعب دورا مهما فى زيادة عدد المشروعات الجديدة فى السوق.
وثمن عارف الجهود والمحفزات الكبيرة التى تقوم بها الدولة خاصة فيما يتعلق بحل النزاعات وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين والشركات الراغبة فى الاستثمار فى مصر.
أوضح أن وجود الأراضى اللازمة للاستثمار وبأسعار مناسبة أمر من شأنه أن يرفع معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالى زيادة حجم الصادرات وهو الهدف الأهم للحكومة خلال الفترة المقبلة.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى السادات قال إن أسعار الأراضى الصناعية كانت من أهم عوائق الاستثمار فى مصر، وبالتالى وجود قانون يوضح آلية التسعير والتخصيص بالطبع سوف يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة.
وأضاف العادلى أن سرعة حل المنازعات بين الدولة والمستثمرين يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق خاصة أن الأجانب يذهبون للأسواق الأكثر استقرارا وأمانا.
أشار إلى أن تلك الإجراءات سوف تسهم وترفع من جاذبية السوق المصرية الذى يعد من أهم وأكبر الأسواق فى المنطقة التى ينتظرها مستقبل ومعدلات نمو كبيرة نظرا للفرص الضخمة الموجودة بالسوق.
أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن وجود ضوابط حاكمة لعملية التسعير والتخصيص سوف يسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.
وأضاف أن ذلك سيؤدى أيضا إلى فتح شهية المستثمرين المحليين على التوسع والاستثمار خاصة أن ظاهرة نقص الأراضى وطوابير الانتظار وارتفاع أسعارها كانت من أهم التحديات التى تواجه الشركات والمستثمرين فى السوق.
وأشار حفيلة إلى أهمية اهتمام الحكومة بمشاكل المنازعات الاستثمارية التى كانت تكلف مصر فى السابق تعويضات ضخمة وضررا كبيرا بسبب لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى او القضاء.
خالد حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط قال إن وجود آلية سريعة لحل المنازعات وتخصيص الأراضى خطوة مهمة وسيكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد والصناعة، خاصة انها ستقضى على البيروقراطية والروتين.
وأضاف حمزة أن وجود وحدة خاصة يرأسها رئيس الوزراء لمتابعة وحل جميع المشاكل والمنازعات الاستثمارية يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة للقطاع ويرفع من تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق المجاروة.
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أكد أن سرعة تخصيص الأراضى وبأسعار التكلفة أمر جيد ومفيد للدولة والقطاع الخاص.
وأضاف المهندس أن المنازعات والأراضى الصناعية المرفقة كانت من أهم المشاكل والعوائق والتحديات التى نادى كثيرا بها الصناع لحلها نظرا للضرر الكبير الذى كانت تلحقه لمناخ الاستثمار فى مصر.
أوضح أن تلك الإجراءات سوف تخفض تكلفة التنصيع كما انها ترفع من تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية التى تشتد فيها المنافسة فى الوقت الحالى.
أشار إلى أهمية استكمال الحكومة خطة الإصلاح الاقتصادى والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجه الصناع والمستثمرين فى السوق، وأن استمرار المحفزات الحكومية وحل وإزالة جميع المشاكل التى تواجه القطاع أمر من شأنه أن يعزز نمو معدلات الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وعلى لسان وكيلها النائب محمد مصطفى السلاب، أواخر الشهر الماضى رحبت بقرار الحكومة بشأن التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها، معتبرة ذلك خطوة مهمة فى ملف إصلاح مناخ الأعمال وحل مشكلات القطاع الصناعى الذى يعد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.
وأشار محمد السلاب، إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير شدد على أن يكون تحديد سعر بيع المتر مرتبطًا بتكلفة أعمال الترفيق، وأن يتم سداد 10٪ من القيمة الإجمالية للأرض عند التخصيص، ومنح المستثمر مدة سماح عامَين من تاريخ سداد الدفعة الأولى لاستكمال أعمال الإنشاءات، مع سداد باقى قيمة الأرض على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية بفائدة مخفضة.
وتابع وكيل أول لجنة الصناعة: إنه فى ظل أزمات نقص السيولة الحالية التى أصابت كثيرًا من القطاعات الإنتاجية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية وآثارها محليًّا، فإن خفض أسعار الأراضى وتأجيل سداد الأقساط، سيتيح للمستثمر فرصة أكبر لضخ ما يملكه من سيولة نقدية فى عمليات الإنشاء وشراء المعدات؛ ما يسرع بعملية الإنتاج والتشغيل.
وأضاف النائب: «رغم أهمية هذا القرار، فإنه يجب العمل على إيجاد حل جذرى لمشكلة نقص الأراضى الصناعية المرفقة، وذلك بإعلان حكومى عن برنامج متكامل لترفيق كل المناطق الصناعية فى مصر خلال مدى زمنى محدد، مع مضاعفة المبالغ المخصصة من وزارة المالية لهذا الشأن، باعتباره أولوية لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة فى زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك بالنظر إلى أن توافر الأرض المرفقة بأسعار عادلة هى خطوة أولى للنهوض بالصناعة»، مؤكدًا أهمية أن يشمل التسعير الوصول بكل المرافق إلى داخل أرض المصنع وليس فقط على حدودها كما هو متبع حاليًّا.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مجتمع الأعمال بات أكثر تفاؤلًا بالسياسات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاعات الإنتاجية وحل المعوقات التى تواجهها، وفى مقدمتها مبادرة تمويل الصناعة بفائدة ميسرة لا تتجاوز 11٪، والإعلان عن مضاعفة برنامج دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل إلى 30 مليار جنيه، وغيرها من الإجراءات التحفيزية، ولكن من الضرورى أيضًا أن يتم اقتحام المشكلات الأكثر عمقًا والتى تتعلق بالبيروقراطية وتضارب القرارات الحكومية المتعلقة بالاستثمار الصناعى، وصعوبات إنهاء إجراءات التراخيص الصناعية وإصدار الموافقات، وتعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر عند الحصول على الأرض أو رخص التشغيل والسجل الصناعى.