مقررو المحور السياسي بالحوار الوطني: حرية الرأي والتعبير أولا

مقرر «حقوق الإنسان والحريات»: أولوياتنا الحبس الاحتياطى والحريات الأكاديمية
«الأحزاب السياسية»: اهتمام بقضايا تعزيز ودعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها
استعرض مقررو لجان المحور السياسى بالحوار الوطنى ومساعدوهم، أبرز الملفات والقضايا المنتظر مناقشتها وتحمل أولوية، مع بدء جلسات النقاش الرسمى باللجان.
ويتضمن المحور السياسى، الذى يحظى باهتمام كبير من جانب القوى السياسية والأحزاب وممثلى المجتمع المدنى والنقابات، باعتباره المحور الرئيسى 5 لجان فرعية، وهى: «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى»، والمحليات، و«الأحزاب السياسية»، و«النقابات والعمل الأهلى»، و«حقوق الإنسان والحريات العامة».
وقالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطنى، نيفين مسعد، إن اللجنة اقترحت مجموعة من القضايا وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطنى، مضيفة أنه سيتم العمل على تلك القضايا والملفات ومناقشتها بشكل تفصيلى مع بداية جلسات الحوار.
وأوضحت نيفين مسعد، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه تم تحديد ثلاث قضايا رئيسية وهم «العدالة الجنائية وحرية الرأى والتعبير والحريات الأكاديمية»، مشيرة إلى أن كل قضية يندرج تحتها نقاط عدة مهمة.
وتابعت: «أن العدالة الجنائية يندرج تحتها الحبس الاحتياطى ولابد من إيجاد بدائل له وهناك مقترحات مقدمة بذلك وهذا من أكثر الموضوعات التى يتحدث عنها قطاعات واسعة من المجتمع، بجانب أن مجلس النواب يدرس الآن تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية بما فيها الحبس الاحتياطى وهناك توافق مع رغبتنا لإيجاد حلول لهذا الملف».
واستكملت: «أن قضية حرية الرأى والتعبير يندرج تحتها نقاط عدة من بينها حرية الصحافة والإعلام وفتح المجال العام للتعبير عن الآراء المختلفة والسماح بإبداء الآراء فى إطار احترام الرأى الآخر فى أى قضية مثارة».
ولفتت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات، إلى أن الحوار الوطنى بداية انفراجة لحل المشكلات التى نمر بها، وفى المجمل أن أى حوار هو انفراجة ومد للجسور وهذا شىء إيجابى.
وبدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والمقرر العام المساعد للمحور السياسى بالحوار الوطنى، مصطفى كامل السيد، إنه عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، هناك خطة لكل من المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، تم الاتفاق عليها، وسوف تبدأ المحاور الثلاث فى مناقشة القضايا المختلفة التى طرحت عليها.
وأشار السيد إلى أن تحديد أولويات النقاش سيتم عند بدء الحوار من خلال المناقشات مع ممثلى القوى السياسية المختلفة والخبراء داخل كل محور، معتبرا أن الحوار لا ينبغى أن يستغرق أكثر من أسابيع، لكن حتى الآن لا يوجد أجل محدد لانتهائه.
ومن جانبه، قال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إيهاب الطماوى، إن جميع الملفات المطروحة على اللجنة ذات أولوية ولا تقل أهمية، مضيفا أنه تم تحديد ثلاث قضايا وملفات رئيسية سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة وهى؛ تعزيز ودعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الاحزاب السياسية.
وأوضح الطماوى فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة سوف تستمع لجميع الأحزاب السياسية والخبراء والشخصيات العامة والمتخصصين بشأن رؤيتهم حول تلك القضايا الثلاثة بهدف الوصول إلى المساحة المشتركة التى يمكن الانطلاق من خلالها إلى حياة حزبية قوية، مشيرا إلى أنه قد يتفرع عن تلك القضايا الرئيسية موضوعات أخرى.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، أن كل ما يتم التوافق عليه داخل اللجنة سيكون محل إجراءات تنفيذية، مشيرا إلى أن الأمانة الفنية للحوار ستعلن جدول الجلسات والشخصيات التى ستشارك داخل كل اجتماع سيحدد.
وبدوره، أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى مجدى البدوى، أن هناك قضايا هامة ستكون على رأس أولوياتنا منها مشروع قانون العمل، والتدريب المهنى، والعمالة غير المنتظمة، وملف تمكين المرأة نقابيا ووظيفيا.
وقال البدوى ل«الشروق»، إن هناك شكاوى كثيرة من النقابات المهنية بشأن قوانينها، فهناك نقابات قوانينها كما هى منذ الستينات، لافتا إلى أن قانون العمل الأهلى يحتاج إلى تعديلات، للنظر فى كيفية تطوير وتوظيف العمل الأهلى لصالح المواطن المصرى، ويكون بعيدا عن المزايدات والمآرب الشخصية والمتاجرة بالعمل الأهلى.
وطالب الجميع بخلع العباءة الحزبية على باب الحوار، لأنه لو كل شخص انحاز لأيدلوجيته الفكرية سندخل فى صراعات أيدلوجية ولن نصل لنتيجة، مضيفا: «كى نصل لنتيجة حقيقية نخدم بها الوطن، أن يكون أيديولوجيتنا الوحيدة هى مصر».