مقرر المحور المجتمعي: توصيات الحوار الوطني استرشادية وليست ملزمة للحكومة والمشرعين

قال الدكتور خالد عبدالعزيز مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إنه لم يكن يتوقع مستوى الإعداد والتجهيز العالي للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذ أو تشريع بل جهة استشارية تضع خبراتها وتوصياتها ليست ملزمة للحكومة.
وتابع: "ربما تكون سياسة الحكومة متفقة أو غير متفقة مع مخرجات الحوار".
واستكمل أن الدراما المصرية أبرزت بعض المشكلات القانونية في ما يتعلق بقضايا الأسرة، لذلك سيتطرق الحوار الوطني إلى تلك القوانين بهدف تعديلها، موضحا أن قضية الزيادة السكانية هي القضية الآنية الملحة التي تؤثر في المحورين الاقتصادي والسياسي.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.