قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن الحوار سياسي من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى حرصه على مناقشة الموضوعات ضمن الملف السياسي، طبقًا للدستور الوثيقة والمرجعية التي يجب أن تحكم الحوار. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. وأضاف أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وفقًا للمادة 5 من الدستور الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة 2014، ولم تلحق بها تعديلات 2019. وذكر أن هناك موادًا في الدستور يجب الحفاظ عليها، ومواد لم تطبق، مضيفًا:«للأمر أسباب على أعضاء الحوار مناقشتها ووضعها في إطار التطبيق اللامركزية والفصل بين السلطات والتوازن بينها وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات». ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى. ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة. بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.