حسام بدراوى خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية: لا بد لنجاح أى حوار من الاتفاق على محددات سابقة له.. الحوار الوطنى سياسى من الدرجة الأولى وأخذت على عاتقى توثيق رؤية سياسية لمستقبل البلاد لمناقشتها

قال الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى، إنه لا بد لنجاح أي حوار من الاتفاق على محددات سابقة له ووضع إطار نتحدث في إطاره، وهو ما أخذ وقتا من مجلس أمناء الحوار في الإعداد ووجودنا هنا يمثل اتفاقا على أغلبها، نشكرهم ونهنئهم بذلك، متابعا :"لقد كان اقتراحي ولا زال أن يكون إطار الحوار هو الدستور ورؤية مصر 2030، التي أعلنها رئيس الجمهورية في 2015 وعمل لها مئات من الخبراء والباحثين، والتي استعرضت كل الرؤى السابقة، وأشركت المجتمع في حوار محترم للوصول إلى صياغة شبه متكاملة لمصر 2030".
وأضاف مستشار الحوار الوطنى، خلال كلمته الافتتاحية بالحوار الوطنى :"لقد كلفت من أمانة الحوار بعرض هذه الرؤية المحدثة التي كنت أحدث صناعها عام 2014، أمام المشاركين في الحوار، لتكون إطارا يتحاورون حوله وفيه، على أمل تجديدها إلى رؤية 2050"، مردفا: "لأوقد قمت بواجبي بالالتقاء بوزيرة التخطيط ومجموعة الباحثين الذين يعملون معها والذين صاغوا الرؤية بممكناتها باحتراف، والتقيت بالذات مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، في حوار أكثر اتساعا حول رؤية مستقبل التعليم والتعرف على استراتيجيات الوزارتين لتنفيذها، وقبل ذلك جمع كل أوراق الرؤية المتعددة في الرعاية الصحية والسكان في حوكمة إدارة البلاد والحفاظ على البيئة في إطار الاقتصاد والمجتمع المدني، وذلك بعقلية السياسي ، ثم أتحت جهدي موثقا لأمانة الحوار، وإتاحتها للعديد من الأحزاب السياسية المهتمة ليستفيدوا بها ومنها قبل وأثناء الحوار."

وأوضح أن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى وأخذت على عاتقي توثيق رؤية سياسية لمستقبل البلاد لمناقشتها ضمن الملف السياسي أخذا في الاعتبار الالتزام بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة والمرجعية التي يجب أن تحكم حوارنا، مؤكدا أننا الآن نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية، هذه هي ديباجة الدستور، يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية و الحزبية، التداول السلمي للسلطة، الفصل بين السلطات والتوازن بينها، تلازم المسؤولية مع السلطة، احترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور، هذه هي مقدمة الدستور والمادة الخامسة منه والذي وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة عام 2014، ولم تلحق بهذه المقدمة والمادة الخامسة تعديلات في 2019.

ولفت حسام بدراوى إلى أنه يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها ومواد لم تطبق، ولا بد أن لذلك أسبابا وأرى أن على أعضاء الحوار مناقشتها، وعلينا وضعها في إطار التطبيق مثل اللا مركزية وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات، موضحا أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي بتعريفها لها حكومة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع، وتحمي الخصوصية وحرية التعبير، وهناك عدة مبادئ يتبقي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها لا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم على السلام والتسامح وقبول الأخر والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام التعاقدات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين ليس كهبة من الحكومة ولكن كحق من واجبها الحفاظ عليه، ولا تسمح لبعض أفراد المجتمع أن يفرضوا ثقافتهم على الآخرين تحت عباءة دينية أو أيديولوجية.

وتابع حسام بدراوى :"تعالوا تفكر فيما ذكر في ديباجة الدستور ونجعله أساسا في الحوار وهو ما أشار إليه السيد منسق الحوار، ونسأل أنفسنا بصراحة كيف يمكننا تحقيق ذلك، وعلينا الحظر من حماية الحوار من البعض الذين يرون وقد يكون بحسن نية ولكن بخطأ أن الاستقرار وسلامة المجتمع تأتي ب السكون وعدم التغيير وتجنب فتح أبواب التعددية، الأسهل لمن لا يملك القدرة على إقناع الأخرين أن يسعى للفكر الواحد وفرض الطاعة وتضييق الاختيارات، وأتفهم فلسفة تدخل الدولة في المرحلة الانتقالية التي تلت مأساة الحكم الديني لملء الفراغ السياسي خشية الفوضى، وأتفهم أيضا بحكم الخبرة السياسية أن سلب سلطة بعض من تمتعوا بسلطات واسعة في المرحلة الانتقالية لن يكون سهلا، وسيتمسك الكثيرين منهم بما اكتسبوا من سلطات في لحظة انتقالية، وهي طبيعة البشر لأنهم مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه."

وقال مستشار الحوار الوطنى: "هنا يأتي دور قيادة البلاد السياسية كما استجابت لنداء الشعب في 30 يونيو عليها أن تستجيب لحق المواطنين في ترسيخ وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة المدنية الحديثة وهو ما أراه واضحا في موقف رئيس الجمهورية بدعوته للحوار ومتابعته له، مضيفا أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على مبدأين أولهما العدالة والتطبيق غير الانتقائي للقانون، وثانيهما هو التنمية الإنسانية المستدامة، وربما يكون الاهتمام الأكبر للمواطن يتركز على فعالية الحكم، أي قدر الإنجاز والاستجابة لمطالب المواطنين التي تكلم عنها السيد عمرو موسى، بغض النظر عن الفكرة الأيديولوجية التي يتبناها أي نظام، وتحقيق أكبر فعالية للحكم يرتبط بوصول الأكفأ لمقاعده من خلال نظام يتيح ذلك ويرتبط بأهمية وجود نظام الرقابة والمساءلة للسلطة التنفيذية وتحديد فترات للحكم لضمان التجديد في الفكر وحيوية الأداء، وسياسيا علينا أن نركز على العناصر التالية: فعالية الحكم وكفاءة الحكام والرقابة والمساءلة المستقلة عن السلطة التنفيذية ونظام عدالة مستقل وفعال، وأرى أن الثورة الحقيقي في هذا المجال، ونظام تعليم وثقافة يتيح للمواطنين بناء قدراتهم ليكون عندهم فرصة اختيار الأفضل والمساهمة الفعالة في الاسهام في تنمية أنفسهم ومجتمعهم، والالتزام بتطبيق فلسفة الدستور ومواده وتوفير حقوق المواطنين".
وقال حسام بدراوى :"أننا في رؤيتنا لمستقبل سياسي يضمن استدامة التنمية حسب رؤية البلاد نبحث في هذا الحوار عن مبادرات تحقق أحلامنا بجمهورية مدنية حديثة بتوازن بين القوى الحقيقية على أرض الواقع، مبادرة لا تحرم البلاد من إمكانياتها الإنسانية ولا من مؤسساتها الفاعلة الوطنية تعطي للحرية مكانها واحترامها بضبط العدالة الناجزة التي لا تسمح للحرية بالتحول إلى الفوضى ولا بالتلاعب الانتقائي للقانون، مبادرة تسمح لعموم الشعب بالاختيار الحر وحسن الاختيار لممثليه في البرلمان، لذلك لا بد من إيجاد صيغة جديدة تحترم توازن القوى، ولكن لا تهدر قواعد الدولة المدنية الحديثة وهذا ما يجب أن يسعى إليه كل أ صحاب المصلحة في المجتمع والحوار حوله بلا حساسية ولا خوف. "
وتابع :"أنا واحد من الناس أعتقد أن نظام الحكم الرئاسي الذي يتولى فيه الرئيس المنتخب سلطات واسعة هو النظام الأمثل لمصر، بل هو الواقع السياسي منذ عام 1952 رغم أننا نقول غير ذلك، لكن هذا النظام يؤدي أحيانا للاستبداد للسلطة ما لم يكن محددا بمدة، عن مدتين على الأكثر لا تزيد عن 12 سنة وهو ما يؤكد عليه الدستور ويكون ذلك اختيارا غير قابل للتعديل من أي سلطة حاكمة لصالح بقائها، فالنظام البرلمانى الأوروبى لا يناسب الشعوب التي ينتشر فيها الأمية والفقر، ولكن يتوازى مع النظام السياسي الذي يعطي سلطات واسعة للرئيس، تمثيل برلماني يضمن اختيار ممثلي الشعب الحرية وهو الأمر الذي قد لا يجئ بأفضل العناصر أحيانا نتيجة للفقر والجهل وعدم القدرة على الاختيار ولكنه واجب الحدوث وإلا حرمنا الأغلبية من إبداء هذا الرأي، لذلك فإن التعديل الدستوري بوجود غرفة أعلى للبرلمان كما أقر الدستور المعدل أمرا حيويا ولكن يجب أن أشير لا يجب أن يتم بالطريقة التي تم تطبيقها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي استخدمت أسلوب القوائم المطلقة وهو ما اعترضت عليه القوى السياسية، وهناك تفصيلات كثيرة من الواجب دراستها وارى أن الحوار الوطني قد يكون مؤهلا لمناقشتها لتجنب تكرار أخطاء سياسية وقعت فيها البلاد ولخلق إرادة فاعلة في سلطة الحكم ومساءلة السلطة التنفيذية في المستوى المركزي واللا مركزي بدون إعاقة التنمية، وإن اللامركزية التي أقرها الدستور الحالي والسابق والأسبق والتي يجب تطبيقها تدريجيا هي الوعاء الأوسع للاستماع إلى الشعب على مستوى القرية والمركز والمدينة والمحافظة وقد يكون ذلك مهمة الحوار الوطني، وكل ذلك يجب أن يقام على عمودين أساسيين، التطبيق الناجز للقانون وخطة تنمية إنسانية من خلال التعليم والرعاية الصحية لا يسمح بالتراجع عنها تحت أي ظروف، وعلينا أن ندرك مخاطر تطبيق الديمقراطية في مناخ غير مستقر أو في غياب القدرة على الاختيار نتيجة الجهل أو الفقر أو كلاهما في آن واحد، وعلينا أن ندرك أن ما يسبق الانتخابات من توجيه الرأي العام إن لم يكن محصنا بالعلم والمعرفة أو جذبه أو تخويفه أو تهديده يؤثر على نتائج الحرية والديمقراطية، ويضاف على ذلك قوة استخدام المال السياسي في تحديد مسار الاختيارات في مجتمع تصل نسبة الفقر فيه إلى قرب 30 %".
وأضاف حسام بدراوى: "أما ما يلي من صندوق الانتخابات من احترام المنتخب للحريات والدستور والقانون والتوازن بين السلطات والتعرض للمحاسبة هي أمور جوهرية في تطبيق الديمقراطية، والمسألة ليست فقط في صندوق الانتخاب، إذن أين يكمن الرادع القوي الواقي الذي يضمن الصلاح والاستقرار والاستدامة وكيف يمكن التطبيق في بلادنا، وفي الغرب، استقرت التقاليد عميقة الجسور في حماية الاستقلال الذاتي للفرد وحقوقه وكرامته من أي إكراه، مهما كان مصدره من جانب الدولة أو الكنيسة أو حتى أغلبية المجتمع في إطار يحمي حقوق الأقليات والحريات لأنه يستند إلى الديمقراطية والحرية والنظام، هذه البديهيات غير مستقرة في وجدان المجتمع في إطار نظام تعليمي وثقافي لا ينمي هذا التوجه ولا يجعلها مستقر في وجداننا".
وأضاف حسام بدراوى: "أذكر الجميع أن الدستور أبو القوانين وجد لينظم الحياة في الدولة ويتعاظم دوره كمرجعية اتفق عليها المجتمع عندما يحدث الخلاف بين الفصائل، في لحظات الخلاف والثورات التي يركب خلالها الأكثر تنظيما والأقوى تمويلا والأعلى صوتا تكون المرجعية الدستورية أكبر وأكثر أهمية، إلا أننا تعودنا عندما نمر بهذه اللحظة نسقط المرجعية ونلغي الدستور ويصبح مصير الأمة في يد مالك الأمور في هذه اللقطة التاريخية، صحيح أن الحرية هي الضامن ولكن لا تمثلها الفوضى، إنما قدر من النظام تحتاج الحرية إلى معالم إرشادية وأحيانا قيود، إن الأمان الحقيقي للحرية يرتهن بقوة الأسوار الحامية حولها، وهذا ما أفرز الديمقراطية الليبرالية الحديثة عبر السنين وهو الأمر الذي لا نملك أن ننتظره في بلادنا كثيرا، علينا أن نستعيد التوازن بين الديمقراطية والحرية والحاجة إلى النظام، وتحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى معدات ومعالم إرشادية مصحوبة بالتصدي للمشكلات وظروف العصر الحديث، ويصحب ذلك العدالة والتطبيق الحازم للقانون دون انتقائية وأن نفكر في القانون باعتباره القيود الحاكمة الحكيمة التي تجعل المواطنين أحرار في إطار حرية المجتمع، بلادنا من وجهة نظري تحتاج إلى حكم قوي وإلا انفرطت مؤسسات الدولة وتوقفت التنمية، أما ما الذي يضمن عدم التحول إلى الديكتاتورية إذا حدث ذلك، هو ضمان تداول السلطة السلمي، هذا ما يضمن استدامة التنمية وتراكم الخبرة، وأؤكد أن المعرفة هي عماد هذه التنمية وهي بوابة العبور إلى مستويات التقدم التي ننشدها، فالمعرفة تنعكس على تطور الاقتصاد والسياسية والمجتمع بأسره وعلى كافة جوانب النشاط الإنساني، لقد لعبت المعرفة على مر العصور الدور الحاسم في صعود الأمم وهبوطها وصياغة توجهات الحاضر، لذلك أ عود إلى رؤية مصر 2030 واجبة التنفيذ في التعليم والثقافة والرعاية الصحية والشباب والرياضة التي تبني الإنسان المعتز ببلده الفخور بتاريخه الأمن في مستقبله الذي يود أن يبذل جهد في الحاضر، مجتمع مصري قوامه أطفال وشباب فوق ال65% ويجب إتاحة أفضل الفرص الممكنة لاستقلال الطاقات البشرية من أجل تحقيق مستوى رفاهية أفضل، الإنسان هو الهدف وهو أيضا الأداة لتحقي هذه التنمية، وأؤكد من خلال دراستي لرؤية مصر 2030 ولرؤى دول حولنا، أن التنمية بهذا المعنى لا تعني زيادة الثروة أو دخل وإنما تمكين الكبار والصغار والرجال والنساء والشباب، وتفعيل مشاركتهم في المجتمع وحسن توظيف قدراتهم لخدمة أنفسهم وبناء قدراتهم، ولا ننسى في إطار رؤية مصر 2030 الاستخدام الأمثل وبشكل منصف للموارد بحيث تعيش الأجيال الحالية دون الإلحاق بالضرر بالأجيال المستقبلية، وقلب ما أقول هو أن التعليم هو بوابة المعرفة والمعرفة هي أساس التنمية وبناء القدرات".
وقال حسام بدراوى، إن تراكم الخبرات وتداول السلطة سلميا بدون هدم أو فوضى هو الطريق الوحيد لاستدامة أي سياسة أو تطبيق.