رئيس حزب الوفد: لا يجوز وضع كوتة للمرأة في المجالس النيابية

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الهدف من دعوة الرئيس للحوار الوطني؛ هو حل مشكلة الإصلاح السياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يعد نوعًا من الديمقراطية يجب على الأحزاب السياسية استغلاله والتمسك بنجاحه.
وتابع خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء: «لا يوجد سياسة دون أحزاب، ونحن جزء من النظام، وهذه بلدنا وجميعنا يغار عليها ويمد يده لبناء المستقبل»، مشددا من جانبه على ضرورة عدم اختزال الحوار في الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا.
وأوضح أن الحوار انطلق مع دعوة الرئيس -ولم ينطلق اليوم- موضحا أن الحوار يمر بمرحلته الثانية، مشيرا إلى تبني الحوار موضوعات جيدة للغاية على صعيد قانون الأحزاب السياسية ومجالات التصنيع والتعليم والصحة.
وتساءل رئيس حزب الوفد عن دور الإدارة المحلية التي تعد السلطة التنفيذية الرابعة وفق الدستور على مدار السنوات العشر الماضية، مشددا من جانبه على ضرورة تغيير المادة «180» من الدستور، موضحا أنه يستحيل الدعوة إلى تشكيل الوحدات المحلية سوى بتغيير هذه المادة.
وأعلن عن رفضه تحديد الدستور المصري كوتة مشاركة للمرأة على غرار تحديد نسبة «25 %» لمشاركتها في الإدارة المحلية للدولة، فضلا عن مثيلها لمشاركة الشباب أو تمثيل العمال والفلاحين، معقبا: «أنا ضد الكوتة يجب أن تتساوى مع الرجل في العمل السياسي، وضع كوتة للمرأة في المجالس النيابية لا يجوز ديمقراطيًا ويعد تمييز وعدم مساواة».
ونوه إلى استحالة إجراء تغيير سياسي سوى بتعديل الدستور، كونه الوسيلة الوحيدة؛ لتنفيذ مخرجات ونتائج الحوار التي تحتاج بالضرورة تعديلات تشريعية وفتح الباب لإجراء تعديلات قانونية، مضيفا: «الخراب الذي عانت منه مصر بعد ثورة 23 يوليو؛ كان نتيجة لعدم تطبيق المبدأ السادس من الثورة بشأن إقامة حياة ديمقراطية وغياب الديمقراطية كان له أثر سلبي» حسب تعبيره.