عم الغضب في الأراضي الفلسطينية عقب وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان، اليوم الثلاثاء، داخل سجون إسرائيل إثر إضرابه المفتوح عن الطعام 86 يوما على التوالي. وجرى إعلان الإضراب العام حدادا على عدنان في مختلف المحافظات الفلسطينية التي شهدت وقفات احتجاجية ومواجهات متفرقة مع الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق. وأعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من غزة على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، سقطت جميعها في منطقة مفتوحة بعد وقت قصير من إعلان وفاة عدنان. وتوفى عدنان، 44 عاما، بعد 86 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لإعادة اعتقاله إداريا الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية بغرض الاحتجاز المفتوح دون توجيه ملف تهم رسمية. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه تم العثور على عدنان فاقد الوعي داخل زنزانته في وقت مبكر من الصباح، ثم تم نقله إلى المستشفى وإجراء الإنعاش القلبي له، لكن أعلن الأطباء وفاته. واتهمت أوساط حقوقية فلسطينية إدارة السجون الإسرائيلية برفض نقله إلى مستشفى مدني لعلاجه رغم تدهور حالته، مع مخاوف بأنها أخضعته لتغذية قسرية أدت لوفاته. وكان عدنان أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الخامس من فبراير الماضي فور إعادة اعتقاله، وتم احتجازه على مدار الفترة الماضية في زنزانة في (عيادة سجن الرملة)". وينحدر خضر عدنان من بلدة عرابة قرب جنين وهو ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، ويعمل خبازا في مخبزه الخاص في بلدته، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء. وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بأن وفاة عدنان تمثل "جريمة اغتيال متعمدة"، محملا إسرائيل وإدارة سجونها وكل أجهزتها كامل المسئولية عن وفاته. وذكر أشتية، أن عدنان "تعرض إلى جريمة اغتيال متعمدة من خلال طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانة رغم خطورة وضعه الصحي"، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى وخاصة المرضى والنساء والأطفال. ودعت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وفاة عدنان، معتبرة أن منع زيارته من قبل محاميه وأهله منذ عدة أيام كان مقدمة لقتله. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سلطات إسرائيل لتسليم جثمان عدنان حتى تتمكن أسرته من ترتيب مراسم دفن كريمة بما يتوافق مع عاداتهم ومعتقدتهم. ووفقا لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي رفعت سلطات السجن مستوى التحذير من وقوع اضطرابات ضمن السجناء الفلسطينيين الآخرين. وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن وفاة عدنان، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي. وحملت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل "المسؤولية الكاملة والمباشرة" عن وفاته، متوعدة بالرد على ذلك، فيما جرى إعلان الإضراب حدادا على وفاته في مختلف المحافظات الفلسطينية. وأعلنت حماس، أن "هذه الجريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال وإرهابه بحق أسرانا الأبطال وبحق شعبنا"، مؤكدة أن "شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى ". ووجه وزير الداخلية الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير السلطات اليوم الثلاثاء، كي يخبروا السجناء بأنهم إذا قاموا بأعمال شغب أو بدأوا إضرابا عن الطعام، سيفقدون بعض المزايا التي تم منحهم إياها من قبل، بحسب موقع "واي نت". ونقل الموقع عنه القول، بإنه أمر السلطات أن تتبنى "سياسة عدم التهاون إطلاقا". ووفقا للجانب الإسرائيلي، فهناك منشأة صحية مجهزة جيدا داخل السجن، وكان يتم نقل عدنان بصورة منتظمة إلى مستشفى مدني. ومع ذلك فقد رفض جميع العلاجات الطبية وإجراء الفحوص، بحسب سلطات السجن. وذكر المتحدث باسم السجن: "بالنسبة له، لم يكن هناك (خيار) سوى الإفراج أو الموت".