المشاط تبحث مع البنك الياباني الدولي آليات تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي

- أكثر من 1.26 مليار دولار استثمارات البنك الياباني في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أوشيدا ماكوتو الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي "جيبيك"، ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لمصر، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وبحث اللقاء، آليات تنفيذ مذكرة التفاهم للشراكة لاستراتيجية للتعاون المالي والاقتصادي الموقعة ضمن فعاليات الزيارة، وبحث جهود تعزيز دور شركات القطاع الخاص اليابانية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية والعمل المناخي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومناقشة مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».
وأكدت "المشاط"، أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لمصر، وتأكيدها على قوة ومتانة العلاقات المشتركة، ورغبة قادة البلدين في المضي قدمًا نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية وزيادة مجالات التعاون.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، ليكون مثالًا ونموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لتحفيز التنمية والعمل المناخي، من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الحكومة تتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المشروعات.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الياباني في دعم العديد من المشروعات الهامة في مصر، بالتعاون مع الشركات اليابانية، وتقديم آليات تمويل ميسرة لشركات القطاع الخاص، مشيدة بالجهود المشتركة بين مصر واليابان في دعم منظومة النقل لاسيما مشروعات المترو في ظل رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية المستدامة والتي يأتي ضمن أحد محاور الهامة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وصديقة البيئة خلال برنامج «نُوَفِّي+» .
وأعربت عن ترحيبها بالتعاون مع الجانب الياباني أحد أهم شركاء مصر في التنمية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد من بين القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن التقرير السنوي للوزارة 2022 الصادر تحت عنوان "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، والذي يسرد جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية خلال العام الماضي لدعم تنفيذ التعهدات المناخية وتوفير التمويلات التنموية الميسرة.
وكشفت عن توفير 7 مليارات دولار للقطاع الخاص من شركاء التنمية على مدار 3 سنوات ماضية، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية والحكومة بتيسير الإجراءات الهادفة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.
وأشارت إلى مساهمة البنك لدعم جهود مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا / وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقية 281 مليون دولار، وفي مارس الماضي وقع بنك اليابان للتعاون الدولي، اتفاق مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار؛ لتنفيذ مشروع إنشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات، وسينفذ من خلال شركات تويوتا تسوشو وشركة إيراس القابضة للكهرباء.
ومن جانبه، أكد ممثل البنك الياباني، أهمية مصر كوجهة استثمارية لليابان وبوابة لقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي انعكس إيجابًا على اهتمام الشركات اليابانية بدعم مشروعات الطاقة في مصر.
وأبدى اهتمام البنك بدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتغير المناخ 2050، من خلال دعم وتمويل مشروعات طاقة الرياح، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في مصر في إطار برنامج «نُوَفِّي».
وأوضح أن استثمارات البنك في مصر تتجاوز 1.26 مليار دولار في مصر للقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة لاسيما الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة وبنك اليابان للتعاون الدولي، وتضمين عدد من مجالات التعاون لخدمة أهداف التنمية المستدامة ومنها برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة حياة كريمة، وخفض الانبعاثات الكربونية وقطاعات تنموية مختلفة.
والبنك الياباني للتعاون الدولي "الجيبك"، هو مؤسسة مالية حكومية تم إنشاؤها 1999، يعمل في 18 دولة من خلال 21 مكتبا، والغرض الرئيسي للبنك هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والبلدان الخارجية من خلال توفير الموارد للاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية. ويسعى إلى المساهمة في استقرار النظام المالي الدولي، وتعزيز التنمية المستدامة.