«المشاط» تبحث زيادة استثمارات البنك الياباني للتعاون الدولي في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أوشيدا ماكوتو، الرئيس العالمي ورئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لجمهورية مصر العربية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وتم خلال اللقاء بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم للشراكة لاستراتيجية للتعاون المالي والاقتصادي التي تم توقيعها ضمن فعاليات الزيارة، وبحث جهود تعزيز دور شركات القطاع الخاص اليابانية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية والعمل المناخي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومناقشة مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي».
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئول بنك اليابان للتعاون الدولي والوفد المرافق له، مشيرة إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لمصر، وتأكيدها على قوة ومتانة العلاقات المشتركة، ورغبة قادة البلدين في المضي قدمًا نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية وزيادة مجالات التعاون المشترك.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، ليكون مثالًا ونموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لتحفيز التنمية والعمل المناخي، من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الحكومة تتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المشروعات.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الياباني في دعم العديد من المشروعات الهامة في مصر، بالتعاون مع الشركات اليابانية، وتقديم آليات تمويل ميسرة لشركات القطاع الخاص، مشيدة بالجهود المشتركة بين مصر واليابان في دعم منظومة النقل لاسيما مشروعات المترو في ظل رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية المستدامة والتي يأتي ضمن أحد محاور الهامة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وصديقة البيئة خلال برنامج «نُوَفِّي+».
وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن ترحيبها بالتعاون مع الجانب الياباني أحد أهم شركاء مصر فى التنمية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد من بين القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن التقرير السنوي للوزارة 2022 الصادر تحت عنوان "الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ"، والذي يسرد جهود التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية خلال العام الماضي لدعم تنفيذ التعهدات المناخية وتوفير التمويلات التنموية الميسرة، لافتة أنه تم توفير 7 مليارات دولار للقطاع الخاص من شركاء التنمية على مدار 3 سنوات ماضية وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية والحكومة بتيسير كافة الإجراءات الهادفة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.
وأشارت إلى مساهمة البنك لدعم جهود مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع انشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقية 281 مليون دولار، وفي مارس الماضي وقع بنك اليابان للتعاون الدولي، اتفاق مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع انشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات وسينفذ من خلال شركات تويوتا تسوشو وشركة ايراس القابضة للكهرباء.
من جانبه أكد ممثل البنك الياباني، على أهمية مصر كوجهة استثمارية لليابان وبوابة لقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي انعكس إيجابًا على اهتمام الشركات اليابانية بدعم مشروعات الطاقة في مصر.
وأبدى اهتمام البنك بدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر في اطار استراتيجية الحكومة المصرية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال دعم وتمويل مشروعات طاقة الرياح، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في مصر في أطار برنامج «نُوَفِّي»، موضحًا أن استثمارات البنك في مصر تتجاوز 1.26 مليار دولار في مصر للقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة لاسيما الطاقة المتجددة.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة وبنك اليابان للتعاون الدولي، وتضمين عدد من مجالات التعاون لخدمة أهداف التنمية المستدامة ومنها برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة حياة كريمة، وخفض الانبعاثات الكربونية وقطاعات تنموية مختلفة.
ويعد البنك الياباني للتعاون الدولي "الجيبك" مؤسسة مالية حكومية تم إنشاؤها 1999، يعمل في 18 دولة من خلال 21 مكتبا، الغرض الرئيسي للبنك هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والبلدان الخارجية من خلال توفير الموارد للاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية؛ ويسعي البنك الى المساهمة في استقرار النظام المالي الدولي وفي تعزيز التنمية المستدامة.