النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم اقتناء الكلاب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، من حيث المبدأ.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف: "رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع".
كما تحدث السجيني، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن مشروع القانون عن ظاهرة اقتناء وحيازة أنواع معينة من الكلاب، وثبت شراستها دون تدريب أو مسئولية تجاه استخدام هذا الكلب.
فيما أوضح أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية، لافتًا إلى ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار.
وأوضح أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، قائلا: "كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة".
وشدد السجيني على أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة في تطبيق القانون بعد صدوره.
وقال إن جمعيات الرفق بالحيوان أكدوا أن القانون جاء لحماية الإنسان، وأقروا أنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التي تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم".
أما بشأن جريمة التعدي على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح السجيني أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.
وذكر السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعي الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، قائلا إن "مفتي الديار في البرلمان الماضي أقر أن التخلص الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منه".
وأضاف السجيني: "البرلمان يواجه هذه الآفة مواجهة رشيدة تشريعة علمية منضبطة، زي ما نبني كباري وأنفاق ونعمر الدينا، مثل هذه الآفات نواجهها بمنتهى القوة، وأؤكد للحكومة أن التشريع فور إصداره ستعقد لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الزراعة جلسات لقياس الأثر حتى لا يكون تشريع يوضع في الأدراج وتتوه المسئوليات".