انتشرت ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ويكون أكثر المتضررين المواطنون الذين يصيبهم الذعر والخوف عند رؤية حيوان سواء كان بالشوارع أو الأماكن العامة. وهناك من يستعمل الحيوانات الخطرة، خاصة الكلاب الشرسة، كوسيلة للترهيب، ما دفع النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إلى تقديم مشروع قانون يواجه هذا النوع من الظواهر التي تهدد حياة المواطن وينظم ضوابط اقتنائها. قانون حيازة الحيوانات الخطرة وينتظر تطبيق قانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الموافقة النهائية من مجلس النواب، الذي من المقرر أن يبدأ مناقشة مواد مشروع القانون خلال جلساته العامة في الفترة المقبلة. وانتهت لجنة الزراعة بالبرلمان من الموافقة على مواد مشروع القانون المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب، وأقرت الموافقة النهائية على القانون وأحالته إلى البرلمان. ونصت التعديلات النهائية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب. وأوضحت أنه إذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. يذكر أنه في مارس 2023 بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا آخرين. ويتضمن مشروع القانون إجراءات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وبموجبه يحظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عاما. وألزم مشروع القانون الجديد أصحاب الكلاب الشرسة بالتكميم، مع التقييد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها. كما يتضمن مشروع القانون حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ألزم مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا، حائزى الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها. كما انتظم في مواد مشروع القانون عددا من العقوبات، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت. حل مشكلات الحيوانات الضالة واستعرض النائب أحمد السجيني، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مؤكدا وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانوني منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل تعدد حالات استخدامها في أعمال إجرامية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات: * المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص. * المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين. * المسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان. وقال السجينى، إن المشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم، وذلك بإنشاء مراكز للإيواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم غير الجيد. احذر.. ترويع المواطنين بالحيوانات يعرضك للحبس لمدة 5 سنوات حد أقصى 7 أيام.. التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة عند الولادة من جانبه، عقب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية قائلاً: "هيئة الطب البيطرى تعنى بالعلاج والتحصين والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات أو للإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا يدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من انتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم، لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطرى". وأكد عدد من ممثلى جمعيات الرفق بالحيوان، أن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذى تقدم به النائب أحمد السجينى، من شأنه وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة، مراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973. كما شهدت لجنة الزراعة مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، إشادة بمشروع القانون أثناء مناقشته في اجتماع اللجنة اليوم، مع التأكد على إشادة جمعيات الرفق بالحيوان، على أن حيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين، كما أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة. وتوافق الأعضاء بلجنة الزراعة، على أهمية التشريع الجديد، على أن يتم تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة من جانب جموع الأعضاء بالمجلس، بعد أن قام النائب السجينى باستعراض مشروع القانون. شروط ترخيص حيازة الكلاب * يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة. * يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة. * ضرورة تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها خلال التنزه في الأماكن العامة. * لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا. * تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، ويتضمن هذا السجل: 1- جميع البيانات المتعقلة بالكلب وحائزه. 2- اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة. 3- يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل. أما عن موقف الكلاب الضالة والمتخلى عنها، فيتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى. زراعة النواب توافق على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب برسوم تبدأ من 1000جنيه.. زراعة النواب توافق على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة ومن ثم تقوم السلطة المختصة بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
