بعد الموافقة عليه مبدئيا.. أبرز معلومات عن قانون تنظيم حيازة الحيوانات

تستكمل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشةَ مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدَّم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بعدما وافقت عليه مؤخرًا من حيث المبدأ، حيث من المقرر أن تبدأ في مناقشة مواد مشروع القانون في الاجتماعات المقبلة.
وترصد "فيتو" أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:
يحظر مشروع القانون، حيازة الكلاب بدون ترخيص.
يحدد مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لمَن يحوز على كلب دون ترخيص بذلك.
يحدد مشروع القانون عقوبة تصل الي السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمن يستخدم حيوان خطر لإثارة الرعب بين الناس
يحدد عقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان
ويحدد عقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها.
يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

تلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الحالي، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
وأرجات اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة إنتشار الكلاب بالمدن الجديدة.

واستعرض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانوني منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل تعدد حالات استخدامها في أعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاث مسارات:
المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص.
المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين.
المسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وأكد السجينى، أن مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم غير الجيد.
وعقب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية قائلا: هيئة الطب البيطرى تعنى بالعلاج والتحصين والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات أو للإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا يدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من انتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطرى.