برلمانى يؤكد أهمية وضع قانون يضبط اقتناء الكلاب الخطيرة بالمجتمع

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة انتشار الحيوانات المفترسة والكلاب الضالة بالشارع المصري، أمر غير مقبول على الإطلاق، وذلك نظرا لما تسببه هذه الحيوانات للمارة بالشارع من ضرر سواء نفسي أو جسدي، موضحا انه تم رصد عدد من هذه الحالات العام الماضي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته ل"صدى البلد" أن القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الأدارة المحلية بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والشرسة، وفرض عقوبات رادعة على المستهترين والمخالفين للضوابط واللوائح، سيكون له دور في ردع هذه الظاهرة بشكل كبير.
ولفت النائب أحمد البلشي النظر إلى أن هناك تستخدم حيوانات خطيرة للاعتداء على أشخاص، وهذه ظاهرة رأيناها مؤخرا في مجتمعنا، منوها إلى أن القانون جاء بعقوبات رادعة على هذا الفعل بعقوبات تصل للمؤبد ولا تقل عن عشر سنوات حبس، وبالتالي قبل أن يفكر اي شخص في القيام بهذا الأمر.
جدير بالذكر أن النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قال إنه تم إحالة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة.
وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذا القانون في غاية الأهمية، لذلك تم عمل جلسات دورية من قبل لجنة الإدارة المحلية لمناقشة أزمة الكلاب والحيوانات الضالة والشرسة.
وأكد السجيني ، أن أزمة الكلاب الضالة بالشوارع، من المشاكل التي أرقت الشارع المصري، وجاءت فكرة التشريع بعد ملاحظة انتشار هذه المشكلة وإلحاق الضرر بالعديد من المواطنين، وهذا غير مقبول خاصة واننا في صدد بناء دولة وجمهورية جديدة تستلزم منا الإنتباه لهذا الأمر.
ولفت إلى أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن الكثير منها مصاب بأمراض عديدة، الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين، حيث أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، وشهدنا كثير من هذه الحالات.
وأردف النائب أحمد السجيني أن مشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.