جبالي يفتتح الجلسة العامة والمجلس يناقش تنظيم اقتناء الكلاب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، منذ قليل؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم النائب أحمد السجيني و60 نائبا آخرين بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ويقوم مشروع القانون على ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقة وخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.
أما المحور الثاني يقوم على تنظيم ظاهرة اقتناء الكالب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين، وتنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
فيما يتعامل المحور الثالث مع التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها من خلال الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها حفاظا على الصحة العامة وحياة المواطنين و الحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.
ويحظر مشروع القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة مع جواز حيازتها أو تداولها أو إكثارها بترخيص من السلطة المختصة ووفق الشروط والإجراءات بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها ذلك وكذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والماركز البحثية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يحظر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لضمان عدم هروبها مع توفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وقيد ذلك فى سجلات لتحديد التاريخ الطبى لها وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة له وتوفير الغذاء المناسب لها.
وبشأن الكلاب يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى، ويلزم بوجوب تكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وألا يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
ومن مواد العقوبات الورادة في مشروع القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان التعدي عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغارمة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادر عن سبق الإصرار أو الترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.