عرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن اعتقاده بأن مقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة بإصلاح قواعد الديون الأوروبية غير كافية. وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحر في برلين اليوم الأربعاء:" ما تم طرحه لا يلبي توقعاتنا" مشيرا إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى إدخال تعديلات واضحة من أجل الوصول إلى قواعد موثوقة وشفافة وملزمة بحق. وأضاف ليندنر أن نقاط البداية في المقترحات واضحة على أية حال لكنها تجعل من إجراء المزيد من النقاش أمرا له جدواه "ويتعين استشكاف هذا في إطار المحادثات والبناء عليه". تجدر الإشارة إلى أن المفوضية طرحت اليوم مقترحات لإصلاح ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو، وتتيح هذه المقترحات للدول الأوروبية المثقلة بالديون المزيد من المرونة للتخلص من الديون المخالفة للقواعد، وتعول المفوضية في المقترحات على سلوك طرق فردية بالنسبة لكل دولة لتخفيض الديون والعجز على المدى البعيد وذلك بدلا من المبادئ التوجيهية الموحدة لكل الدول. وبموجب مقترحات المفوضية، ستظل الدول ملزمة بخفض ديونها إلى 60%، من إنتاجها الاقتصادي، في المدى الطويل وتقليل عجزها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن خطط الإنفاق الفردي ستتيح للدول، ذات الديون المفرطة والعجز مزيدا من الوقت والمرونة. يذكر أن ألمانيا كانت تدعو في النقاش الدائر منذ شهور حول القواعد الجديدة إلى وضع حد أدنى من المبادئ التوجيهية الصارمة للحد من الديون. ومن المقرر أن تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول المقترحات التي طرحتها المفوضية. وقال ليندنر: "نحن لن نوافق إلا على قواعد من شأنها أن تحقق مسارا موثوقا يؤدي إلى تقليص الديون واستقرار الماليات العامة".