حراك نقابى واسع فى «الأطباء» و«المهندسين» الشهر المقبل

نقابة الأطباء تعقد عموميتها العادية 12 مايو لمناقشة «المسئولية الطبية» و«الفاتورة الإلكترونية»
«الأعلى للمهندسين» يعقد اجتماعه 6 مايو وسط خلاف بين النقيب وعدد من الأعضاء
تشهد نقابتا «الأطباء» و«المهندسين»، حراكا نقابيا واسعا خلال شهر مايو المقبل، إذ مقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء جمعيتها العمومية العادية 12 مايو المقبل، فيما تعقد نقابة المهندسين اجتماع المجلس الأعلى للنقابة 6 مايو فى ظل خلاف بين النقيب وعدد من أعضاء المجلس بسبب قرارات الجمعية العمومية الأخيرة.
وتفتح نقابة الأطباء، باب التسجيل من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وتبدأ فاعليات الجمعية باكتمال النصاب القانونى بحضور 1000 طبيب وطبيبة، وفى حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى الجمعة 26 مايو 2023.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة، وتقارير مجلس النقابة عن الأنشطة المختلفة، بالإضافة لمناقشة قانون المسئولية الطبية وتأخر صدوره، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها وتنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أبوبكر القاضى، إن جدول الأعمال يتضمن مناقشة معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة، وآليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة لمناقشة تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.
وأكد مجلس نقابة الأطباء فى بيان أمس الأول، بذل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه يهيب بجموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية فى حث الأطباء على المشاركة فى اتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التى تمثل أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.
وفى نقابة المهندسين، من المقرر أن عقد اجتماع المجلس الأعلى للنقابة 6 مايو، بعد تأجيل موعد الاجتماع الذى كان مقررا فى 29 أبريل الحالى، بسبب إجازات عيد الفطر المبارك، وانتظارا لحكم المحكمة يوم 30 أبريل فى الطعون المقدمة ضد الجمعية العمومية الأخيرة.
وقال نقيب المهندسين طارق النبراوى، فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، إن الدعوات والاجتماعات التى تتم دون دعوة من نقيب المهندسين باطلة، وقراراتها هى والعدم سواء، ولا يعترف بها من النقابة.
وأكد النبراوى، أن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة 6 مارس الماضى، هى فقط من ستمنع حدوث مشكلات فى النقابة، وأن الاعتراض على تنفيذ قراراتها بتدخل «حزبى» خطأ وخطر، بحسب قوله.
ووقع خلاف بين نقيب المهندسين طارق النبراوى، وأمين عام النقابة يسرى الديب، وعدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى، حول صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، عقب إعلان النقيب قرارات الجمعية.
وتضمنت القرارات التى أعلنها النقيب، ورفضها الأمين العام والمجلس الأعلى للنقابة، تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة، بالإضافة للموافقة على زيادة المعاش بقيمة 150 جنيها، والموافقة على قرارات النقيب المتعلقة بملف التعليم الهندسى، ورفض تولى الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب فى عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، وتكليف نقيب المهندسين بإعادة تشكيل جميع اللجان.
وعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، اجتماعا 15 أبريل الماضى، برئاسة وكيل أول النقابة حسام الدين رزق، وبحضور 44 عضوا، فى غياب نقيب المهندسين، ناقش خلاله الطلب المقدم بشأن سحب الثقة من مجلس النقابة، ورفضه الحضور بالإجماع لعدم اقتناعهم بالأسباب الواردة فى الطلب، بحسب مصادر حضرت الاجتماع.
وحصلت «الشروق» على خطاب موجه من وكيل النقابة حسام الدين رزق، إلى نقيب المهندسين يخطره فيه بموعد عقد جلسة المجلس الأعلى للنقابة المقبلة 6 مايو المقبل؛ نظرا لظروف سفر أعضاء المجلس الأعلى وإجازات العيد.