الأعلى للمهندسين يوافق على عقد عمومية لطرح الثقة في النقيب.. والنبراوي: إجراء باطل

قال مصدر بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن اجتماع المجلس الذي عقد مساء الجمعة، برئاسة وكيل أول النقابة حسام الدين رزق، وبحضور 44 عضوا، في غياب نقيب المهندسين طارق النبراوي، رفض طلب عقد للجمعية العمومية بطرح الثقة في أعضاء المجلس لعدم اقتناعهم بالأسباب الواردة في الطلب.
وأشار المصدر، إلى أن المجلس ناقش أكثر من طلب تقدم بها أعضاء لعقد جمعية عمومية لطرح الثقة في نقيب المهندسين، ووافق عليها 42 عضوًا، فيما امتنع اثنان عن التصويت.
وأضاف أن الطلبات المقدمة لعقد جمعية عمومية لطرح الثقة في مجلس النقابة تم تقديمها يوم 18 مارس، ولا بد من البت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها، ولذلك كان لزامًا انعقاد اجتماع المجلس الأعلى قبل هذا اليوم.
وأشار إلى أن نقيب المهندسين أصر على تأجيل عقد الجلسة ليوم 29 أبريل، ولم يحضر الاجتماع.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى سيعقد جلسة أخرى يوم 6 مايو المقبل، للنظر في إجراءات عقد جمعية عمومية لطرح الثقة في نقيب المهندسين، مضيفا: «التصويت سيكون من خلال صناديق الاقتراع، وتحت إشراف قضائي كامل».
وأرسل وكيل النقابة حسام الدين رزق، خطابا أمس السبت، إلى نقيب المهندسين، قال فيه إنه إيماءً إلى جلسة المجلس الأعلى المنعقدة بتاريخ 15 أبريل، وفي ضوء ما تم مناقشته ارتأى المجلس الأعلى عقد الجلسة المقبلة يوم 6 مايو المقبل، وذلك نظرا لظروف سفر أعضاء المجلس الأعلى وإجازات العيد.
فيما اعتبر نقيب المهندسين طارق النبراوي، في تصريحات سابقة له، أن اجتماع مجلس النقابة بدون دعوة مقدمة منه أو حضوره أو تفويض من يحضر مكانه يعد «باطلا»، وفقا للقانون.
وكان نقيب المهندسين، خاطب مؤخرا أعضاء مجلس النقابة، بأنه تم إبداء مقترح من بعض أعضاء مجلس النقابة بتقديم موعد اجتماع المجلس القادم المحدد له 19 أبريل الجاري، وتغييره إلى 15 أبريل الجاري، والذي يوافق احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، والالتزام بتوجيه التهنئة لهم في الكنائس.
وأضاف النبراوي، في خطابه، أنه تلقى مقترحات بتأجيل موعد اجتماع المجلس إلى ما بعد إجازة عيد الفطر يوم 29 أبريل الجاري، وعليه فلا مانع من دعوة المجلس الأعلى في اليوم المشار إليه.
وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة الأمور الخاصة بالنقابة، إضافة إلى اتخاذ قرارات الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 6 مارس، وسحب البلاغ الخاص بواقعة المسرح مع الاعتذار اللائق للزملاء.