المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. عبور الجمهورية الجديدة لتنمية سيناء

تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي العبور الحقيقي التي قامت به الدولة المصرية نحو تنمية سيناء، فمنذ أن تم تحرير أرض سيناء الغالية على قلوب وأرواح المصريين، ظل العبور نحو تنمية سيناء هو التحدي الحقيقي للدولة المصرية، والتحدي ذو الأولوية العاجلة والقصوى لدى الجمهورية الجديدة.
وبعد قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2015، أصبحت جسور التنمية حقيقة تزداد ثباتاُ في كل يوم تخطو فيه المنطقة الاقتصادية نحو تنمية حقيقية للموانئ والمناطق التابعة لها داخل شبه جزيرة سيناء، مما لا يدعم فقط توطين الصناعات وتوفير فرص العمل وإنما يعبر من وإلي سيناء عبوراً تستحقه أرض الفيروز نحو تنمية حقيقية تعظم من الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع المتميز الذي أعطى ميزة تنافسية لمينائي العريش وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وأوضحت المنطقة - فى بيان صادر اليوم الاثنين - أنها تستعد الهيئة خلال الشهور القليلة المقبلة بالبدء في العمل على تنمية منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) في ظل استراتيجية الهيئة لتوطين عدد من الصناعات بها وطرح العديدة من الفرص المتوفرة بها أمام المستثمرين، وتزامناً مع احتفالات وأعياد تحرير سيناء تصدر الهيئة الاقتصادية تقريرا بشأن مستجدات الأعمال في ميناء العريش ومنطقة شرق بورسعيد.
وأشارت الهيئة، إلى أن ميناء العريش البحري يعد المنفذ البحري الوحيد بشمال سيناء والذي يتم من خلاله تصدير المنتجات السيناوية، وقد انتهت أعمال تنفيذ رصيف بحري "رصيف سيناء" بطول 250 متراً وساحات التداول به.
وبالنسبة لرصيف تحيا مصر بطول 915 متراً، تم الانتهاء من الدائرة الجمركية المؤقتة بنسبة 100%، وجاهزة لتشغيل الرصيف التجاري (سيناء).
كما تم الانتهاء من حاجز الأمواج الشرقي بطول 500 متر، وتنفيذ إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 1250 متراً، فيما جاري الأعمال في رصيف "تحيا مصر" بطول 915 متراً، وساحات التداول، على أن تنتهي كاملة في نهاية العام الجاري، ويجرى العمل حالياً على أعمال التكريك التي تقوم بها هيئة قناة السويس.
- وفيما يخص أعمال التكريك وإنشاء الأرصفة، قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بأعمال تطوير ميناء العريش بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، وتنفيذ هذا التطوير من خلال شركات مقاولات وطنية مصرية وهي المقاولون العرب والغرابلي ، ومن المنتظر الانتهاء من جميع الأعمال البحرية بنهاية 2023، وانتهاء البوابات والطرق والمباني الإدارية بنهاية 2024.
ونوه البيان بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في مارس الماضي على إقامة شركة ترانس كارجو ،إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، بإنشاء 6 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش يتم تصديره للأسواق الخارجية، بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن وتبدأ بحجم تداول 250 ألف طن تصل إلى 2 مليون طن خلال العام المقبل بعد الانتهاء من جميع مراحل المشروع بتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، حيث يقع المشروع على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل الميناء ومتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن في هذا المشرع ما يقرب من 28 مليون دولار.
ويقوم الميناء بتصدير وتداول للعديد من المواد كالملح، والكلينكر، وغيرها، ومتوقع ارتفاع في أعداد السفن والمشروعات المقامة بالميناء بعد الانتهاء من أعمال التطوير نظراً لموقع الميناء الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط.
أيضاً ساهم الميناء في استقبال السفن التي تم شحنها بمعدات إغاثة لدولتي سوريا وتركيا ومساعدات إنسانية وطبية وإرسالها من ميناء العريش نظراً لقرب الميناء من هاتين الدولتين.
• منها السفينة Topaz Moskova
وفي يوليو الماضي استقبل ميناء العريش السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة)، وكانت السفينة محملة بمعدات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار دعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات؛ لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وكانت حمولة السفينة 3500 طن، تحتوي على عدد 2 محولات قدرة وتوربينات ومستلزمات لمحطة الكهرباء.
فيما بلغت حركة التداول بميناء العريش لعام 2022 عدد 86 سفينة خلال عام2022 لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 336,416 ألف طن بزيادة 32 سفينة عن عام 2021.
- وفيما يخص منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة، تقوم المنطقة باستكمال أعمال التطوير بمنطقة وميناء شرق بورسعيد، والتي شملت تحسين التربة للمنطقة الصناعية بمساحة 20 مليون م2، وشبكة الطرق بإجمالي (64.4 كم)، وشبكات المرافق و(4) محطات رفع ومحطة معالجة، وشبكات الكهرباء ومحطة محولات وشبكة الاتصالات، والخط الناقل ورافع المياه وخزانات التكديس، وشبكة الغاز الطبيعي، واستكمال المنظومة الإليكترونية، وأعمال ساحة (6,7) متعددة الأغراض، وأعمال ساحة الرورو.
وتضمنت مشروعات بميناء شرق بورسعيد تنفيذ 5 كم جديدة من الأرصفة بالميناء، وتم التعاقد على تشغيلها بالكامل، وجاري التفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، كما يتم التفاوض على إنشاء منطقة لوجيستية.
أيضاً تم توقيع عقد "تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة" محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بين كلٍّ من تحالف (سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك)، باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 65 مليون دولار، وجاري إجراءات اعتماد العقد لدى مجلس الوزراء والنواب.
وأوضحت أنه تم توقيع عقد مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات لإنشاء محطة تداول رقم 2 بميناء شرق بورسعيد بطول 955 م وساحة 500 ألف م2 باستثمارات تراكمية نحو 500 مليون دولار، وجاري إجراءات اعتماد العقد لدى مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وكذا تم التعاقد على إقامة مشروع لوجيستي متكامل (محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة) بمنطقة شرق بورسعيد، الذي تقدم به تحالف رووتس-روزا جرينز باستثمارات تراكمية 2.25مليار جنيه على مساحة 250 ألف متر مربع بطول رصيف 500 متر على أن تكون مساحة المنطقة اللوجيستية 400 ألف متر مربع بتكلفة 220 مليون جنيه للمرحلة الأولى، ويتم العمل على تحسين التربة لساحات التداول الخاصة بالمشروع.
وجاري الانتهاء من أعمال الانشاءات برصيف الرورو (محطة قناة السويس لتداول السيارات- SCAT) للبدء في تنفيذ مرحلة التشغيل النصف الثاني من العام الجاري.
أما عن المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، يتم تأهيل المنطقة الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات ولكن تركز المنطقة الاقتصادية على جعلها مركزاً للصناعات المتوسطة والخفيفة.
حيث تم إقامة الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية بهدف تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، ويقام المشروع على مساحة 300 ألف م2، باستثمارات تقدر بحوالي 240 مليون دولار، بطاقة إنتاجية للمشروع في المرحلة الأولى تبلغ 100 وحدة متحركة في السنة، على أن تكون المرحلة الثانية لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بمعدل 125 وحدة في السنة، والمرحلة الثالثة إنتاج عربات القطار الكهربائي السريع 150 وحدة في السنة بما يساهم في توفير 2000 فرصة عمل.
وتم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا وتصدير السيارات من مصر للأسواق الإفريقية مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.
وكذا تم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًا كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ.
وجارى إصدار الموافقات اللازمة لإقامة عدد 7 مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية بإجمالي مساحة 62000 متر مربع وتتنوع هذه الصناعات بين تصنيع الصمغ العربي ومشتقاته، وصناعة المسبوكات، بالإضافة إلى المواسير الحديدية ومستلزماتها وعدد من المستودعات والمخازن ومحطة خرسانة.
وتم توقيع في يونيو 2022، مذكرة تفاهم مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وفيما يخص منطقة شرق الإسماعيلية - تبذل المنطقة الاقتصادية جهداً ملحوظاً لتنمية منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية (وادي التكنولوجيا) لتكون أحد أهم المناطق الصناعية الهامة في مجال الصناعات التكنولوجية والصناعات المكملة والمغذية لصناعة الوقود الأخضر، حيث شرعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمنطقة تمهيداً لتجهيزها لاستقبال الصناعات المستهدف توطينها بها.