رجال أعمال بحرينيون يحتجون على الإجراءات الجديدة لتنظيم سوق العمل

اعتصم المئات من أصحاب العمل البحرينيين يوم الأحد أمام مقر هيئة تنظيم سوق العمل في المنامة للاحتجاج على رسوم جديدة على العمال الأجانب.
وهذا ثاني اعتصام احتجاجي ينظمه رجال أعمال بحرينيون على رسوم فرضتها الهيئة على استخدام عمال أجانب ضمن حزمة من التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة للحد من العمالة الأجنبية في البحرين.
وقال علي مرهون أمين سر جمعية المقاولين البحرينية التي تقود هذه الاحتجاجات إن : "أبرز مطالبنا هي إلغاء الرسم البالغ 10 دنانير شهريا - أي 27 دولار - عن كل عامل أجنبي لدينا , وترحيل العمالة السائبة التي يؤثر وجودها على الدولة وعلينا".
وقال مرهون موضحا : "العمالة السائبة تؤثر علينا بقوة , فهؤلاء لا يدفعون أي رسوم ويعملون بحرية , فيما نحن ندفع رسوما ونتحمل كلفة عالية ووجودهم يضر بنا وبأعمالنا"، حيث يسدد أصحاب العمل 533 دولارا مقابل إجازة عمل لكل أجنبي يعمل لصالحهم.
وكان مرهون يشير إلى ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات , حيث يدفع آلاف من الأجانب مبالغ كبيرة نظير الحصول على تأشيرة دون أن يعمل مع كفيل أو رب عمل ويعملون بأجور زهيدة وبشكل متقطع في قطاعات عديدة.
وقال مرهون إن أرباب العمل المحتجين يطالبون أيضا بوقف الإجراءات القانونية بحق أصحاب 18 ألف سجل تجاري تخلفوا عن دفع الرسوم الشهرية , مضيفا : "كما نطالب أيضا بإعادة النظر في السماح للعمل الأجنبي بالانتقال من عمل إلى آخر".
وأكدت السلطات أن حزمة التدابير الجديدة تهدف إلى الحد من الاعتماد على العمال الأجانب , وتعزيز تنافسية العمالة المحلية , وتشجيع أرباب العمل على توظيف عمالة محلية.
وأشار مرهون إلى أن مسئولين في هيئة تنظيم سوق العمل أبلغوا أصحاب الأعمال المحتجين أن هذه الاجراءات ستطبق اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.
ويبلغ عدد سكان البحرين حوالى مليون نسمة ، نصفهم مواطنون ولديها يد عاملة أجنبية يفوق عددها 300 ألف شخص أغلبيتهم الساحقة من الهنود.