البحرين أول دولة خليجية تلغى نظام الكفيل

أعلن الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم سوق العمل فى البحرين على رضى لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، أن العمال الأجانب بات بإمكانهم أن ينتقلوا من عمل إلى آخر دون إذن من أرباب عملهم اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
وبهذا القرار تكون البحرين أول دولة خليجية تلغى نظام "الكفيل" الذى أثار الكثير من الانتقادات محليا ودوليا وتسبب فى موجة انتقادات لدول الخليج طيلة العقود الماضية.
وقال رضى تعليقا على القرار الذى أعلنه الاثنين وزير العمل البحرينى مجيد العلوى "لقد تقرر البدء بتنفيذ المادة 25 من القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل" مضيفا "أن القرار تم نشره فى الجريدة الرسمية، وسيبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر من نشره".
وأشار رضى إلى أنه بموجب هذا القرار فإن جلب العمال الأجانب سيتم وفق تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة، كما أن بمقدور العامل الانتقال خلال هذه الفترة إلى عمل آخر لكن ضمن ضوابط. وأوضح أنه من بين الاشتراطات هى التزام صاحب العمل الجديد الذى يود العامل الانتقال له، بنسبة البحرنة المقررة وأن لا يكون قد صدر حكم قضائى نهائى بحق العامل أو أن يكون قد خالف أحد بنود عقد العمل بينه وبين رب العمل.
وتأتى هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل فى البحرين اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، وأثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التى أعلنت أكثر من مرة أن تطبيق حرية انتقال
العامل الأجنبى سيضر برجال الأعمال والشركات.