تفقد وزير النقل، كامل الوزير، المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، وتطوير الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وبدأت الجولة، التي رافقه خلالها كل من رئيس قطاع النقل البحري، اللواء رضا إسماعيل، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء نيهاد شاهين، بزيارة مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC)، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة) اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، إن المشروع يوفر ما يزيد عن 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1200 متر من إجمالي طول (رصيف 100) البالغ 1680 متر، وعمق 18 مترا، ومساحة تبلغ 840 ألف متر مربع تقريبا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، منوها بأن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع. ثم تفقد الوزير مشروعي الحاجزين الغربي والشمالي ضمن خطة إنشاء خمسة حواجز أمواج جديدة في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يصل طول الحاجز الشمالي إلى 2185 مترا وطول الحاجز الغربي 1380 مترا. كما تم متابعة مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 مترا، وظهير خلفي 300 ألف متر مربع وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا، ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن إضافة / السنة. وتفقد وزير النقل مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدانا تقريبا بقيمة تقريبية مليار جنيه، والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية. وفي ميناء الإسكندرية، زار وزير النقل كباري هويس المالح والتي تم الانتهاء منها بهدف تدعيم قدرات النقل النهري بالميناء، حيث تم زيادة ارتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات بطول 100 متر محملة بحاويات بارتفاع 2 حاوية بدلا من واحدة، وكذلك زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد من خلال إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الاتجاهين، وكوبري متحرك سكة حديد يسمح بالمرور في الاتجاهين. وشاهد الوزير عملية تشغيل وفتح وغلق كوبري السكة الحديد بكباري الهاويس والربط مع الصوامع، كما تفقد أرصفة 4.5 والتي يتم تنفيذهما ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل، وهي أرصفة بطول 400 متر وغاطس 4.5 متر ومساحة خلفية 80 ألف متر مربع صالحة لتداول جميع أنواع البضائع المنقولة نهريا. وفي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية، تابع الوزير أعمال التشغيل التجريبي التجاري للمحطة، حيث يتوالى استقبال المحطة للسفن المختلفة والتي يبلغ عددها 28 سفينة حتى الآن منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي، والتي كان آخرها استقبال المحطة السفينة (Ever Logic) التابعة للخط الملاحي Evergreen وذلك على رصيف المحطة الشمالي، والتي تبحر تحت علم (تايوان) والمحملة بعدد (1201) حاوية. وأشار الوزير إلى أن استقبال السفينة (Ever logic) على رصيف المحطة نتيجة للاجتماع السابق مع الخط الملاحي (EVERGREEN) يوم 13 مارس الماضي بمقر المجموعة المصرية للمحطات بميناء الإسكندرية، والذي تم التجهيز له ضمن الخطة التسويقية للمحطة، وفيه تم توقيع اتفاقية التعريفة لبدأ استقبال السفن التابعة له على رصيف محطة تحيا مصر، وبالتعاون المثمر مع الخط الملاحي (Evergreen) سيساهم ذلك في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زياده معدلات الإيرادات، والاستغلال الأمثل لرصيف المحطة والمعدات ذو الكفاءة العالية، مما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة. واطلع وزير النقل من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات، اللواء بحري عبد القادر درويش، على الجهود التسويقية للشركة للتعاقد مع أكبر الخطوط الملاحية، بالإضافة ل9 الخطوط الأخرى الجاري التفاوض معها للاستغلال الأمثل لأرصفة المحطة ومعداتها الحديثة، وأكد درويش على النتائج الأولية الملموسة منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة من حيث بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، وجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل. وقال الوزير إن محطة تحيا مصر تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، والتي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعى المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030. وأضاف أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشر. وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر. وأضاف أن الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط. وأوضح أن أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانئ المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.