البيئة: نسعى لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إننا نسعى بشكل دائم لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار على أرض مصر للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي ترغب في الحصول على الدعم، وكذلك العمل كمنظومة متكاملة بين الوزارة وهذه الهيئات.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة.
وأضافت وزيرة البيئة أن البروتوكول يعد خطوة هامة لدعم الاستثمار فى الدولة المصرية، مشيرةً إلى وحدة الاستثمار البيئى والمناخى التى أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضى والتى تشجع الاستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر، بجانب أن البروتوكول يأتى فى وقت هام أعلن فيه الاتحاد الأوروبى عن معايير جديدة فى مجال الصناعة تتضمن الاهتمام بدورة حياة المنتج، مدى تأثير العملية الإنتاجية على التغير المناخى وكذلك تأثيراتها على البيئة المحيطة والعمالة.
وأوضحت أن الوزارة تسعى فى إطار تعاونها مع الهيئة بإنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وهذا يحتاج دراسة، نظرًا لاختلاف المستجدات على المستوى الدولى، وأول نشاط سيتم تنفيذه بطرح شروط تعاقدية لخارطة طريق لنظام خفض الانبعاثات الكربونية فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهو ما سيكون نقله للهيئة فى مجال الاقتصاد الأخضر الفترة القادمة.
وينص البروتوكول على قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم مؤتمر لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة، وتنظيم الندوات التعريفية على المستوى القطاعي لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بكيفية الاستفادة من مبادرات وخدمات البرنامج، وتوعية مسئولي تنمية الأعمال بالهيئة بمعايير الاشتراك في البرامج، ومساعدة الشركات العاملة بالمنطقة المؤهلة والمستوفية الاشتراطات في الاستفادة من الدعم الفني، المنح أو التمويل المتاح من خلال البرنامج في مجال تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
ويقدم برنامج التحكم فى التلوث الصناعي، الدعم الفني اللازم في مجالات دعم جهود الهيئة الاقتصادية في تحديد المعايير المعمول بها دوليا لاستهلاكات الوقود والمياه للوحدة الإنتاجية طبقاً لطبيعة الأنشطة الصناعية؛ لتحقيق كفاءة استخدام المياه والكهرباء وخفض أحمال التلوث البيئي، وإعداد دراسات الجدوى البيئية الخاصة بالمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرنامج، وتقديم الدعم الفني فيما يخص مستندات الطرح والعقود مع الموردين للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرامج، وأيضا المعاونة في دورات تدريبية لبناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة الاقتصادية والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الإنتاج الأنظف والاستهلاك والإنتاج المستدام وخفض البصمة الكربونية للمنتجات.
وتلتزم الهيئة وفقاً لبنود البروتوكول بالتنسيق لتسهيل عملية التواصل بين مبادرات ومشروعات جهاز شئون البيئة وبين الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا تحديد المنشآت التي يمكن تمويلها من برنامج مكافحة التلوث الصناعي وتلك الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر أو التي تحتاج توفيق أوضاعها البيئية، كما تقوم الهيئة بالتنسيق بين إدارة البرنامج والمطورين والمستثمرين العاملين بالمنطقة بشأن عرض مجالات عمل البرنامج، والفرص التمويلية المتاحة (قروض/ منح)، والمجالات الصناعية ذات الأولوية، واشتراطات الحصول على الدعم من البرنامج، بالاضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والخرائط اللازمة والداعمة لما سوف يقوم بتنفيذه البرنامج من مشروعات بالمنشآت الصناعية التابعة للهيئة.