تركيا تبحث تقديم عرض للتبادل التجاري مع مصر بالعملات المحلية

• رئيس "تومياد" ل«الشروق»: موافقة القاهرة على الطلب تضاعف حجم التبادل التجاري ل20 مليار دولار
• أكينجي: مشكلة التأشيرة أكبر معوق أمام دخول المستثمرين الأتراك والفنيين لتدريب العمالة المصرية
تعتزم تركيا تقديم عرض لمصر قريبا، للتبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، خلال زيارة مرتقبة لوفد رسمي إلى القاهرة، وفق نهاد أكينجي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد".
وقال أكينجي، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، على هامش حفل إفطار الجمعية، أمس الأول، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، إن أعضاء الجمعية طلبوا من وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته إلى مصر، الشهر الماضي، دراسة طلب التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، من خلال وزارة المالية في أنقرة.
وأضاف أن أوغلو أبدى اهتماما كبيرا بهذه المسألة، خاصة أننا «نسعى لتطبيقها على مستوى التبادل التجاري بين شركات القطاع الخاص، وليست المعاملات الحكومية لتخفيف ضغط قلة توفر الدولار، والذي يؤثر سلبا على الاستثمارات».
وأوضح: "إذا فتحنا التجارة بين البلدين بالعملات المحلية، بحيث تستورد مصر من تركيا وتدفع بالجنيه، وتستورد تركيا من مصر وتدفع بالليرة، سنقضي على صعوبة كبيرة في طريق الاستثمار حاليا".
وقال: "بلغنا وزيري الخارجية والمالية التركيين قبل أسبوعين، ومن المنتظر أن يعرضا الأمر على مصر خلال زيارة للقاهرة قريبا"، مضيفا: "هذا الأمر مهم جدا، وسيسهم في زيادة الاستثمارات التركية في مصر".
وتوقع أكينجي، حال موافقة مصر على الطلب التركي، أن يقفز التبادل التجاري بين البلدين إلى الضعف ليبلغ 20 مليار دولار خلال 15 عاما، والاستثمارات التركية إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار، مقابل ملياري دولار حاليا.
وتمثل عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها، دعما كبيرا للنشاط الاستثماري لانقرة في القاهرة، ومساندة (تومياد)، وفق أكينجي، الذي أكد أن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر، "ونعرف ذلك من خلال تلقي استفسارات كثيرة مؤخرا منهم، سواء في الجمعية أو لدى المستشار التجاري لسفارة أنقرة في القاهرة، تزامنا مع بدء عودة العلاقات".
لكن أكينجي يقول إنه رغم ذلك هناك عدة معوقات تقف حائلا دون زيادة الاستثمارات التركية في مصر، تتمثل في طول الوقت الذي يستغرقه الحصول على تأشيرة دخول مصر، وأيضا تصريح الإقامة، بالإضافة إلى صعوبة توفر الدولار، مؤكدا أن المستثمرين يضطرون إلى الحصول على تأشيرة سياحة لاختصار الوقت.
واستدرك قائلا: "حتى التأشيرة السياحية تستغرق ما بين شهر و3 أشهر، فيما لم يفعل قرار وزير السياحة والآثار المصري الذي أعلنه مؤخرا بشأن تأشيرة السياحة.. بعض أقاربي طلبوا التأشيرة قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولم يحصلوا عليها حتى الآن".
وكان وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، أعلن نهاية الشهر الماضي، الموافقة على منح مواطني دولة تركيا تأشيرة دخول بالمطارات المصرية، بدلا من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا.
وأضاف أكينجي، أن مشكلة التأشيرة تؤثر سلبا على رجال الأعمال الأتراك الراغبين في زيارة مصر لإجراء الدراسات المطلوبة للمشروعات في البداية، ثم جلب الاستشاريين والمهندسين والفنيين والمسؤولين عن تدريب العمالة والماكينات، بعد وضع خطة المشروع.
وقال: "عشنا تجارب كثيرة الفترة الماضية جراء مشكلة التأشيرة، حيث واجه مستثمرون صعوبات بالغة في الحصول على تأشيرة إدخال الماكينات والمهندسين الذين سيدربون العمال عليها، وهذه من الأمور التي تثير مخاوف المستثمرين بعض الشىء وتخلق حالة من التردد بينهم للاستثمار في مصر".