العجواني: التعامل التجاري بالعملات المحلية بين مصر وتركيا ضرورة لتسهيل التعاون الاقتصادي

رحبت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، برئاسة نهاد أكينجي، والمهندس حمادة العجواني، نائب رئيس الجمعية، بلقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع وزير الخارجية التركي مؤكدين أن اللقاء بين الوزيرين، كان مثمرا للغاية وهناك تقدم كبير في تطبيع العلاقات ومن ثم عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين كاملة.
من جانبه، أكد المهندس حمادة العجواني نائب تومياد، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية، مشيرا إلى أن هناك انفراجة ستحدث قريبا وأن هناك مبشرات بعودة العلاقات مجددا لطبيعتها؛ فضلا عن تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار العجواني، إلى أن حجم التجارة بين مصر وتركيا في ازدياد مستمر، حيث سجل حجم التجارة المتبادلة بإستثناء الطاقة عام 2022، سجل حجم التجارة المتبادلة 7.108 مليار دولار أمريكى، ويمثل هذا زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق.
ودار حديث بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين، ومع القائم بأعمال وزير الخارجية التركي بالقاهرة السفير صالح شن حول لقاء وزراء الخارجية المصري والتركي في القاهرة، مؤكدين أن اللقاء بين الوزيرين، أعطى الأمل لكل المستثمرين الأتراك الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، حيث أشار وزير الخارجية المصري إلى فتح العلاقات مجددا، والتي بدورها ستزيد من الاستثمارات التركية لأضعاف أضعاف ما هي عليه حاليا.
وشدد العجواني، على أن عودة العلاقات لطبيعتها وخاصة التأشيرات والإقامات بسرعة؛ ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات التركية في مصر، فضلا عن تنشيط السياحة.
وفي سياق متصل، أشاد العجواني، بقرار وزير السياحة المصري، بالموافقة على منح مواطني تركيا تأشيرة دخول مصر بالمطارات المصرية بدلا من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا.
ولفت العجواني، إلى ضرورة عمل اتفاقية بين مصر وتركيا للتعامل بالعملات المحلية لكلا البلدين مثل الاتفاق بين مصر وروسيا والهند، حتى يتم التخفيف عن كاهل المستثمرين والمستوردين بين البلدين ودفع عجلة التنمية.
وقال العجواني، إن المستثمرين الأتراك يرغبون بقوة للعمل في السوق المصري ونقل استثماراتهم إلى مصر لأنها تتمتع بفرص واعدة وإمكانيات تصنيعية وعمالة ماهرة.
وشدد العجواني، مجددا، على ضرورة حل مشاكل الاستيراد والتصدير بين البلدين بسبب العملة الصعبة، ولذلك يجب عمل اتفاقية بين مصر وتركيا للمعاملة بالعملية المحلية؛ وهذا بدوره يشجع المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر.
جدير بالذكر، أنه تم في القاهرة، عقد جلسة المباحثات بين الوفدين المصري والتركي برئاسة وزير الخارجية سامح شكري؛ ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن المباحثات تناولت مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان شكري قد استقبل في وقت سابق، نظيره التركي بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بالقاهرة.