الضغوط التضخمية في منطقة الخليج تتراجع

أعلن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، أن الضغوط التضخمية في دول الخليج العربية تراجعت بدرجة كبيرة لكنها لم تنتهي تماما.
وقال إن اقتصاد الكويت سيشهد تحولا هذا العام متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي من 4 إلي 5 %بعد انكماش متوقع في 2009.
تسبب التباطؤ العالمي في تراجع التضخم في أرجاء منطقة الخليج من مستويات قياسية مرتفعة سجلها في 2008 بل إن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات العربية وقطر شهدت انكماشا للأسعار العام الماضي.
وقال الشيخ سالم في افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، إن الضغوط التضخمية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بشكل ملحوظ، لكن ذلك لا يعني على الإطلاق اختفاء هذه الضغوط بالكامل.
ومن المتوقع أن تعود ضغوط الأسعار مرة أخرى هذا العام مع تعافي
الاقتصاديات الخليجية لكن من المنتظر أن تبقى عند مستويات منخفضة في أرجاء المنطقة.
أبلغ الشيخ سالم صانعي السياسة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي الست، أن البنوك المركزية في المنطقة في حاجة إلي التركيز على الاستقرار المالي. وأضاف دون أن يذكر تفاصيل أن إنجاز هذه المهمة لن يكون سهلا لأنه ينطوي على تحديات كثيرة مرتبطة بالتنفيذ العملي.
وقال إنه يتوقع أن ينتعش اقتصاد الكويت في أعقاب انكماش متوقع يتراوح من 1.5 إلي 2 %في 2009 وأن البنوك الكويتية تجاوزت أسوأ المراحل. وأضاف أنه يتوقع مزيدا من النمو للائتمان في الفترة القادمة.
وقال أيضا إنه يتوقع نمو الناتج المحلي في الكويت هذا العام من 4 إلي 5%.
وتوقع مسح لرويترز في يناير أن يبلغ النمو الاقتصادي في الكويت -رابع أكبر مصدري النفط في العالم- 3.4 بالمائة.
وترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي هذا العام وقال الشيخ سالم إنه يأمل بأن تعود دولة الإمارات وسلطنة عمان للانضمام إلى وحدة نقدية خليجية مزمعة تمضي فيها قدما السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وانسحبت الإمارات من المشروع في مايو 2009 -بعد ثلاثة أعوام من انسحاب عمان- احتجاجا على قرار بأن يكون مقر البنك المركزي المشترك في السعودية.
وقال الشيخ سالم إن الكويت تجعل من إعادة دولة الإمارات وسلطنة عمان إلى الوحدة النقدية ضمن أولوياتها في فترة رئاستها لمجلس التعاون.