وكيل صناعة النواب يطالب الحكومة بحل مشكلات المستثمرين

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك أزمة تتعلق بالتعامل مع المستثمر، قائلا: "على سبيل المثال تقوم الحكومة ببيع الأراضي للمستثمرين متضمنة رسوم المرافق، ثم تقوم بعد ذلك شركة الكهرباء بطلب الرسوم ثم الغاز".
وتسائل: "كيف يستقيم هذا في الوقت الذي تباع فيه الأرض مرفقة وهنا يتم دفع المرافق مرتين؟، متابعا: أين البيئة الآمنة المستقرة للمستثمر كي يستثمر في مصر؟".
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وإمكانياتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وأزمة ضعف دور مكاتب التنثيل التجارى في الخارج.
وأشار السلاب، إلى أهمية تطوير قطاع الصناعة، خاصة وأن الأزمة الأخيرة كشفت أنه لا ملاذ للخروج منها إلا بالاهتمام بالصناعة.
من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير سلبي علي الصناعات، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال وصلت إلى 15٪؜ وحجز المشروعات وصلت نسبتها إلى 40٪؜ في حين ان المستثمرين الذين يعملون يواجهون معوقات في التصنيع.
ولفت إلى وجود فوارق بين المناطق الصناعية في التسهيلات المقدمة، موضحا أن هناك مناطق تقدم لها المحافظة خدمات وتسهيلات وأخرى تواجه معوقات كبيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك إهدار الملايين بسبب المشاكل الكبيرة في التصنيع، مطالبا بتفعيل وطريقة أفضل للتسهيل على المستثمرين.
وانتقد درويش، هيئة التنمية الصناعية بسبب المعوقات، مطالبا بحضور رئيس الهيئة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، لعرض حلول مشاكل المستثمرين في مصر.
وطالب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء علي ميزانية الدولة والتصنيع البديل المحلي.
وقال: التصنيع البديل المحلي يجب أن يكون على نفس مستوى المستورد، متابعا: "هذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how"، مطالبا بإلغاء الضريبة المفروضة على حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا.
ودعا إلى أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات للتشغيل، بكامل الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب والالتزام بالمواصفات العالمية.
وأعلن المهندس علاء صلاح الدين مصطفى، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك لجنة تعمل حاليا على حصر موارد مصر، حتى يتم وضعها على الخريطة الاستثمارية، وبعد ذلك الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أنه يتم وضع أولولية لتصنيع بعض المعدات والآلات، وخطوط الإنتاج وهو الأمر الذي يساعد في دعم وتوطين الصناعة، قائلا: "نسعى لنكون أحد الدول المصنعة لبطاريات الليثيوم".