«صناعة النواب» تناقش طلبات إحاطة لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة في توطين الصناعة

وجه محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ،سؤالا لهيئة التنمية الصناعية أين البيئة الآمنة المستقرة للمستثمر حتى يأتي لكي يستثمر في مصر؟
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة 3 طلبات إحاطة بشأن تعظيم دور الاستفادة من موارد الدولة وامكانياتها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات كذلك ضعف دور مكاتب التنثيل التجارى في الخارج.
وأضاف السلاب، أن هناك أزمة تتعلق بالتعامل مع المستثمر، فعلى سبيل المثال تقوم الحكومة ببيع الأراضي للمستثمرين متضمنة رسوم المرافق ثم نفاجأ بأن تقوم شركة الكهرباء بعد ذلك بطلب رسوم الكهرباء ثم الغاز، فكيف يستقيم هذا في الوقت الذي تباع فيه الأرض مرفقة وهنا يتم دفع المرافق مرتين.
وقال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إننا نسعى من خلال طلب الإحاطة المقدم، النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري من خلال عدة إجراءات لابد أن تفعل فالاقتصاد القوي من ضمن أساس الدولة القوية.
وأضاف "درويش"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير سلبي على الصناعات، موضحًا أن طلب الإحاطة جاء بعد الفجوة بين المأمول والأموال التي يتم ضخها في المشروعات وبين الواقع، مشيرًا إلى أن نسبة الأشغال وصلت ل15٪؜ وحجوزات المشاريع وصلت نسبتها إلى 40٪؜ في حين أن المستثمرين الذين يعملون يواجهون معوقات في التصنيع.
وأكد درويش هناك فرق بين المناطق الصناعية في التسهيلات المقدمة فهناك مناطق تقدم لها المحافظة خدمات وتسهيلات وأخرى تواجه معوقات كبيرة، موضحا أن هناك إهدار ملايين الجنيهات ومشاكل كبيرة في التصنيع، طالبا بتفعيل طريقة أفضل للتسهيل على المستثمرين، قائلا: محتاجين حلول لإزالة تلك المعوقات التي تواجه المصنعين.
وشن درويش هجوما كبيرا على هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن الهيئة تعوق الصناعة كما أن هناك صناعات تم تدميرها في مصر مطالبا بحضور رئيس الهيئة التنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاجتماع اللجنة حتى نعرف ما هى حلولهم لمشاكل المستثمرين في مصر.
فيما قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة، إنه يجب دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء على ميزانية الدولة والتصنيع البديل المحلي، مؤكدا أن التصنيع البديل المحلي يجب أن يكون على نفس مستوى المستورد وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how.
وأشار محمد سعد عوض الله إلى أنه يجب إلغاء الضريبة المفروض علي حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا حيث انه في عام 2005 صدر القانون ، موضحا انه تقدم بمشروع قانون لالغاء الضريبة علي عقود نقل التكنولوجيا وجاري استكمال التوقيعات.
وشدد أنه يجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب والالتزام بالمواصفات العالمية .
كما وجهت أميرة أبو شقة عدة أسئلة بشأن طلب الاحاطة المقدم ما هي الخطة العامة لتلك المكاتب وما هي المخرجات المتمثلة في الصادرات والواردات والاستثمارات ؟ومن هم المستثمرين الذين جاؤوا للاستثمار من خلال تلك المكاتب.
وشنت أبو شقة هجوما كبيرا علي الحكومة بسبب ما وصفته بسياساتها الخاطئة متابعة: "كل قرارات الحكومة تمخض الجبل فولد فأرا".
وعلق محمد السلاب وكيل اللجنة نتمني ان يكون هنام تطوير كبير في قطاع الصناعة وخاصة بعد الأزمة الأخيرة فالجميع اصبح علي يقين انه لا ملاذ غير الصناعة .
بدوره قال المهندس علاء صلاح الدين مصطفي مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، أننا نسعى لنكون أحد الدول المصنعة لبطاريات الليثيوم وفي هذا الاطار حينما بحثنا عن تصنيف مصر فيما يتعلق بموارد الليثيوم اكتشفنا أننا غير مصنفين رغم أننا نمتلك اليثيوم والسبب هنا عدم وجود موارد لعمل استكشافات لحصر موارد مصر في هذا الصدد.
أضاف مصطفي أن هناك لجنة تعمل حاليا علي حصر موارد مصر حتى يتم وضعها علي الخريطة الاستثمارية ومن ثم يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بالشكل الأمثل.
وأكد أنه ينبغي أن نضع أولوية لتصنيع بعض المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وهو الأمر الذي يساعدنا بشكل كبير في دعم وتوطين الصناعة وتشجيعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.