تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. السجيني: النصوص ليست العصا السحرية لحل الأزمة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب احتاج لتحديث تشريعي، لافتًا إلى أنه عقد عام 2020 جلسة موسعة في قاعة مجلس الشيوخ لمناقشة الأمر، بحضور محافظين وممثلي المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء الثلاثاء، أن التشريع الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قدم داخل البرلمان قبل الحادث الأخير الخاص بعقر كلب إعلامية شهيرة لجارها.
ونوه أن تلك الحوادث متكررة في الأرياف والمراكز، مشيرًا إلى أن «مشروع القانون الذي تقدم به ليس معنيًا بحماية حق الإنسان فقط، بل معني أيضًا بحقوق الحيوان».
ونفى عضو مجلس النواب، وجود خلاف على مشروع القانون داخل البرلمان، مؤكدًا أنه صدر بتوافق مطلق بين الحكومة ومجلس النواب، وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان الذين يحرصون على التواجد بصورة دائمة.
وذكر أنه كان حريصًا على التواصل مع ممثلي تلك الجمعيات لو مرر أحد النصوص بالأغلبية؛ لسؤالهم بشأن مدى اقتناعهم بالنص وشرح أي نقاط غير واضحة، منوهًا أن «النصوص ليست العصا السحرية لحل الأزمة».
ولفت إلى أن «التشريع لا يحل أزمة، ولكن يحلها وجود إرادة حقيقية لتنفيذ التشريع»، مشيدًا بحرص الحكومة على صدور القانون في أقرب وقت.
وأعرب عن أمنياته في صدور القانون قبل عيد الفطر، قائلًا إنهم ألزموا مجالس إدارات الكومباوند واتحادات الشاغلين في مقترح، بأن يكون الحيوان الموجود بالمكان حاصل على الرخصة.
وأشار إلى أن «الحكومة طالبت بتخفيف بعض العقوبات»، مضيفًا: «أزلنا الحبس في المرة الأولى بناء على مخرجات الحوار الإعلامي في الفترة الماضية منذ 8 أشهر، التعديلات جيدة وأتمنى لو مرت في الجلسة العامة أمام تشريع يسد الفراغ في هذا الملف».
ووافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.