لمزيد من الدراسة.. لجنة الزراعة تؤجل مناقشة قانون « حيازة الكلاب»

قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر أعضاء من المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة.
جاء ذلك فى أول إجتماع للجنة، لمناقشة مشروع القانون، الذى تم إحالته إليها أمس الإثنين، والمقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وكان المهندس أحمد السجينى، قد استعرض مشروع القانون، مؤكدًا على أنه يتناول ثلاث مسارات مختلفة بشأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالتعامل مع الحيوانات، مشيرًا إلى أن المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا، أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020
فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه.
وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان.
كما أشار رئيس محلية النواب، أحمد السجيني، إلى أن مشروع القانون لم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.
وأضاف، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها". وفيما يخص المسار الأخير، قال، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التى قد يكون بعضها مصاب بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا ان مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.
وكانت لجنة الزراعة مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، قد شهدت دعم وتأييد واسع لمشروع قانون النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مع التأكد علي إشادة جمعيات الرفق بالحيوان، بشأن مشروع القانون، مؤكدين علي أن القانون من شأنه وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليه الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
وتضمنت المناقشات التأكيد علي أن حيازة الحيوانات الخطرة " المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة... وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين، كما أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.