رئيس محلية النواب: قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يتفق مع كل الاتفاقيات الدولية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تم عقد جلسة استماع موسعة بحضور 4 وزراء وممثلين من المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان لمناقشة تشريع تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القانون ظهر بعد انتشار الحوادث المتكررة نتيجة اقتناء بعض المواطنين لكلاب شرسة أو حيوانات خطرة كالأسود، ما تسبب في افتراس بعض الأشخاص، مشيرًا إلى عمله على مدار العامين الماضيين لاستخراج هذا التشريع.
وأوضح أن المنظومة لم يكن لها غطاء تشريعي منظم لهذا لم يكن هناك رقابة على أفعال البعض أو إحساس بالمسؤولية من جهتهم، ذاكرًا أن القانون له 3 مسارات وهم الحيوانات المفترسة والكلاب الضالة واقتناء المواطنين للكلاب.
وأكد أنه تم وضع تعريفات محددة لكل مسار وللحيوانات سواء ضالة أو متروكة أو مفترسة وجهة الولاية، لافتًا إلى مراعاة التشريع لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية.
وذكر أن التشريع ينهي الفوضى في هذا المجال بالكامل، معقبًا: «انتهى عصر الفوضى مش في موضوع الكلاب بس لكن في أي حاجة».
ولفت إلى إلزام القانون للمربي باستخراج ترخيص لحيوانه، والذي يمكنه الحصول عليه من الطب البيطري، والتي سيتوافر لديها سجلات إلكترونية لقيد الكلاب المرخص بحيازتها وتطعيماتها ونوعه واسم مالكها، منوهًا بأنه سيتم فرض عقوبة على الممتنع عن الترخيص والتي تتدرج من غرامة إلى الحبس.
وأشار إلى عقوبة استخدام حيوان خطر لإثارة الرعب بين المواطنين تتدرج من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، ثم الحبس من سنة إلى 3 سنوات، مؤكدًا أن القانون لا يوجد به نص يمنع اقتناء الكلاب، ولم يتطرق لمسسألة حيازة القطط.
وأفاد بأنه تم إحالة القانون إلى لجنة الزراعة المختصة والتي ستحدد موعد لشرح التشريع على الحضور من ممثلي الحكومة، متوجهًا بالتحية للمتشارين الذي ساعدوا اللجنة في صياغة القانون بحرفية وبوضوح بشكل يجعله متففق مع الاتفاقيات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.