انفراد.. «الوطن» تنشر نص قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة: شروط وعقوبات

حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، والمقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
ويتضمن القانون الجديد تنظيما تشريعيا لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه الدولة، وأبرزها «اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية» الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
القانون الجديد لحيازة الحيوانات الخطرة
وعرف القانون الجديد حيازة الحيوانات الخطرة «المفترسة تحديدًا»، والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة، لاسيما بعد أن أصبح خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.
ونص القانون في المادة الثالثة على أنه «يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة»، ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها بقرار من الوزير».
شروط اقتناء الكلاب
ونصت المادة العاشرة من القانون، ضمن بند اقتناء الكلاب، على أنه «يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة»، ويُسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل بحسب نص المادة 12 من القانون.
عقوبات القانون تصل إلى الحبس 5 سنوات
ونصت المادة 16 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون.
وشدد القانون في المادة 17 على عقوبة تصل إلى 5 سنوات، لكل من استخدم حيوانا خطرا أو كلبا للاعتداء على إنسان.
وقال النائب احمد السجيني، مقدم مشروع القانون، إن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.