جنوب السودان يستهدف تعديل عقود النفط الأجنبية

أعلن لوكا بيونج وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان، إن بلاده سيعيد النظر في الصفقات البترولية الموقعة بين الخرطوم وشركات البترول الأجنبية، وسط مخاوف من اقتناص تلك الشركات لأرباح مبالغ فيها وإلحاق الضرر بالبيئة، وصرح الوزير "هناك عقود جرى توقيعها خلال الحرب يجب أن نعيد النظر في تلك العقود".
وعلى الرغم من تواجد معظم البترول في الثلث الجنوبي للبلاد، جرى توقيع معظم العقود مع الحكومة الشمالية خلال فترة الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، والتي استمرت 24 عاما وانتهت في 2005 بعد مقتل نحو مليوني شخص.
يذكر أن اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والموقعة عام 2005، نصت على تقاسم إيرادات النفط المنتج في الجنوب مناصفة بين الحكومتين الشمالية والجنوبية، ويتواجد في الجزء الشمالي خط الأنابيب الوحيد الذي يمر خارج البلاد، ولكن تعتبر تلك التسوية مؤقتة، إذ أنه بموجب الاتفاق من المقرر أن تصوت الحكومة الجنوبية على الانفصال في يناير، وتشير معظم المؤشرات إلى أنها ستصبح احدث دولة في أفريقيا.
وعلى الرغم من أن الحكومة الجنوبية شبه المستقلة، لكنها دائماً ما تؤكد على احترامها للعقود القائمة، وقال بيونج "إن الحكومة قلقة بشأن إلحاق الضرر بالبيئة وبشأن الأرباح المبالغ فيها"، إذ جرى التوقيع على تلك العقود عندما كان سعر النفط يقل كثيراً عن المستوى الحالي البالغ 80 دولارا للبرميل، وقال "لقد حصلوا على أرباح مبالغ فيها للغاية من تلك العقود .. إنه في مصلحة الجنوب إعادة النظر في تلك العقود. ناهيك عن قضية البيئة".