وزير الدولة للتنمية الإدارية : مشروع السجل العينى العقاري يحافظ على الثروة العقارية

وصف الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية اليوم الثلاثاء مشروع السجل العيني العقاري الذي يجرى تنفيذه حاليا فى بعض المناطق بالقاهرة ، بأنه من المشروعات المهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وقال "إن هذا المشروع يعطى كل عقار صحيفة خاصة به".
وأضاف درويش أنه أصبح من الضروري تنفيذ نظام فعال لتسجيل الملكية العقارية يتيح إدخال هذه الثروة في منظومة الاقتصاد القومي، وتنشيط سوق التمويل العقاري مع التأكيد على تحقيق استقرار الملكية وإنهاء العديد من المنازعات وتنمية سوق الخدمات العقارية وتطوير نظم الإدارة العاملة به.
وتوقع الوزير أن يتم نشر وتطبيق نظام السجل العيني على مراحل، حتى يتم تغطية جميع مدن الجمهورية خلال خمس سنوات، وقال إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة ممثلة في وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، للنهوض بالاقتصاد القومي وزيادة معدل التنمية بكافة محاور الأنشطة الاقتصادية، ومن منطلق الإدراك الواعي لأهمية الثروة العقارية الهائلة، التي يمثل تنشيطها وإدخالها في عجلة الاقتصاد القومي أحد المحاور الرئيسية الداعمة لهذا الاقتصاد .