شحاتة: القطاع الخاص شريكنا في ملف التدريب المهني الدولة حريصة على ضخ عِمالة مُدربة في سوق العمل أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على أن الدولة ترحب بالتعاون، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل. وقال شحاتة خلال استقباله وفد من الاتحاد الأوروبي، أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها؛ لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي". وأوضح أن الاتحاد الأوربي من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، متطلعاً إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية لصالح سوق العمل المصري والأوروبي. وقال المسؤول الأوروبي، رئيس الوفد الأجنبي، أن 2023 هو العام الأوربي لتنمية المهارات، وإنها فرصة للتعاون بين بلدان الإتحاد الأوربي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقاً للمعايير الأوربية في مجال العمل. وذكر أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية إستراتيجية على كافة المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل، خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة القادمة، بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوربا مع مثيلاتها في مصر، خاصة المُهتمة بقضايا العمل. ورصد رئيس الوفد الأوروبي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات، سوف يتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه وادارته من خلال فريق عمل مشترك.