البنك المركزي يجري مراجعة وتعديلا لنظام عمل شركات الصرافة

يجرى البنك المركزى المصرى مراجعة وتعديلا لنظام العمل القائم لدى شركات الصرافة داخل البلاد، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق»، أن التعديلات الجارى دراساتها تتعلق بقواعد العمل والرقابة والحوكمة وإجراءات التامين داخل شركات الصرافة، والتى ليس لها علاقة بالنصوص التشريعية المنظمة لتأسيس الصرافات والتى ينص عليها قانون البنوك الجديد.
كان البنك المركزى المصرى قرر فى سبتمبر الماضى، مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهى فى سبتمبر 2023، حيث نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة ب5 ملايين جنيه سابقا.
وأسس الاتحاد العام للغرف التجارية العام الماضى المجلس التنسيقى لشركات الصرافة بديلا عن الغرفة ويضم 38 شركة أغلبها لا يستطيع التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد، تبعا لتصريحات سابقة لرئيس المجلس على الحريرى.
وتستحوذ ثلاث شركات على سوق الصرافة فى مصر على رأسها الأهلى للصرافة بعدد 80 فرعا، ورأسمال مدفوع 400 مليون جنيه ويمتلكها البنك الأهلى المصرى، وشركة مصر للصرافة والمملوكة لبنك مصر، وتمتلك نحو 50 فرعا برأسمال مدفوع 200 مليون جنيه والشركة المصرية للصرافة التابعة لمجموعة المزلاوى.
وفى يناير 2020 فرض المركزى قيودا جديدة على شركات الصرافات فيما يتعلق بتداول العملة الصعبة مع العملاء، وذلك بإلزام الصرافات باتباع نفس القواعد المطبقة داخل البنوك بالتحقق من هوية العملاء والغرض من القيام بتبديل العملة عن طريق التقدم بالمستندات اللازمة و ملء استمارة توضح مصدر الأموال والرقم القومى والوظيفة.
وتتضمن ضوابط شراء العملة أيضا تقديم سجل تجارى وبطاقة ضريبية بالنسبة للتجار، على أن تتعامل شركة الصرافة مع العضو المنتدب أو رئيس مجلس ادارة الشركة أو مفوض عنهما فى عملية شراء العملة.
وتقوم شركات الصرافة بصورة يومية بإرسال البيانات الخاصة بتعاملات الصرف الأجنبى ونسخ من المستندات المطلوبة إلى البنك المركزى.