فوجئ قراء الصحف مساء الاثنين بوجود صحيفة "البلاغ الجديد" الأسبوعية ضمن الصحف التي تم توزيعها في المساء على باعة الصحف في العاصمة القاهرة والمحافظات رغم صدور قرار بوقف طبعها وإلغاء تصريح صدورها على خلفية قضية شهيرة عرفت بقضية "شذوذ الفنانين". وقال أحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة إن "البلاغ" عادت للصدور بتوجيه رئاسي وأن الرئيس حسني مبارك أصدر تعليمات بصدورها مجددا من مقر علاجه في ألمانيا استجابة لمذكرة سبق إرسالها للرئيس يلتمسون فيها عودة الصدور انسجاما مع توجيهات رئاسية سابقة بعدم إغلاق الصحف. وأضاف فكري أنهم عملوا منذ صدور توجيهات الرئيس على إعداد العدد الجديد من الصحيفة وأنه تم طبع 30 ألف نسخة منه في الأردن كونها تحمل ترخيصا أجنبيا وصدر قرار بمنع طبعها في مصر. وأشار إلى أن العدد الجديد في الأسواق حاليا وتتولى توزيعه على الباعة مؤسسة الأهرام الحكومية. وأوردت الصحيفة الأسبوعية أوائل أكتوبر الماضي تقريرا مطولا حول القبض على شبكة للشواذ جنسيا سمت بينهم أسماء 3 فنانين معروفين أبرزهم النجم نور الشريف وردت نقابة الممثلين ببلاغ للنائب العام ضد الصحيفة يتهمها بالتلفيق وتشويه سمعة الفنانين كما تقدم الشريف ببلاغ مماثل طالب فيه بمعاقبة مسئولي الصحيفة والحصول على تعويض مالي باهظ. وقررت لجنة طباعة الصحف الأجنبية في المجلس الأعلى للصحافة بعد أيام من تفجر الأزمة منع طبع الصحيفة في مصر, بينما لم يضم القرار أي تفاصيل حول منع توزيعها الذي يشرف عليه جهاز الرقابة على المطبوعات في وزارة الإعلام. وحمل العدد الجديد من الصحيفة اسم الصحفي عبده مغربي كرئيس تحرير لها رغم أنه صدر ضده حكم أولي بالسجن في القضية التي أقامها الفنانون لكنه أقام معارضة في الحكم بما يجعله غير نافذ حتى صدور حكم نهائي. وضمت العناوين الرئيسية لصحيفة "البلاغ" عنوانا رئيسيا هو "صحة الرئيس والتقارير الطبية وسر اتصال هاتفي بين علاء مبارك ومغترب مصري" ثم "قضية نور الشريف التفاصيل الكاملة وحقائق خفية" و"رامي لكح يهدد رؤساء تحرير ومسئولين كبار بالمستندات وكشوف البركة" و"لهذه الأسباب حاكموا إسعاد يونس" و"خسائر بالمليارات في وزارة البترول" و"خناقة بين الوزيرين رشيد والمغربي في مول تجاري".