رفض تجديد ترخيص طباعة البلاغ لا يمنع طباعتها في الخارج وتوزيعها في الداخل.. و14 أكتوبر أولي جل

هل من حق المجلس الأعلي للصحافة وقف طباعة جريدة تصدر بترخيص أجنبي؟ هذا السؤال أثار حالة من اللغط شابت قرار لجنة طباعة الصحف الأجنبية برفض تجديد تصريح طباعة جريدة البلاغ الجديد في مطابع المؤسسات القومية.. مصدر بالمجلس أكد أن اللجنة صاحبة القرار مشكلة بقرار من مجلس الوزراء منذ العام 2004 وتجتمع بشكل دوري شهريًا لنظر طلبات طباعة الصحف الأجنبية في المطابع المصرية حيث تمنح تراخيص طباعة سارية لمدة 6 أشهر ويعاد تجديدها وفقًا للائحة اللجنة التي يرأسها جلال دويدار أمين عام المجلس الأعلي للصحافة وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية والأمن القومي ووزارة المالية ونقابة الصحفيين.. وعلمت روزاليوسف أن قرار رفض تجديد ترخيص الطبع جاء لمخالفة البلاغ لميثاق الشرف الصحفي وآداب النشر حيث أرسل عاصم قنديل المحامي وكيلاً عن الفنان نور الشريف ونقيب الممثلين نص البلاغ المقدم إلي النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البلاغ يتهمه فيه باختلاق وقائع كاذبة يمثل مساسا بشرف وسمعة أشخاص وعائلاتهم باتهامه للشريف بالشذوذ إضافة إلي تكرار البلاغات والشكاوي ضد الجريدة التي تتهمها بالابتزاز منها بلاغات من محافظة البحر الأحمر ورجال أعمال والمبالغة في الهجوم علي دول بعينها دون أسباب مفهومة مما يثير شبهات حول هذه الحملات إضافة للاستناد إلي تصريحات النائب العام التي تنفي وجود أصل للقضية التي تحدثت عنها الجريدة وما تلاها من نفي الداخلية لوجود محاضر بهذه الواقعة.. قرار رفض الطباعة في مصر لا يمنع الجريدة من الصدور بل يحق لمالكها الطباعة خارج مصر حيث أن الجريدة رخصة أجنبية لتدخل عبر المنطقة الحرة للعرض علي الرقابة علي المطبوعات وحال رفض بعض المواد المنشورة بها يصادر العدد مما يكلف الجريدة أعباء مالية علي عكس السابق حيث أن الطباعة في مصر تمنح الجريدة ميزة نوعية بأن تعرض علي الرقابة علي المصنفات قبل الطبع.. عبده مغربي رئيس تحرير الصحيفة أكد أن معلومات الصحيفة حصلت عليها من مصدر موثوق بمباحث الآداب.
لكن لا أصل للمحضر في النيابة ولا الداخلية؟
- كان هناك صحفيون شهود خلال ادلاء المصدر بالمعلومات ومستعدين للشهادة بالمحكمة.
هل حصلت علي رقم محضر أو صورة منه؟
- المحضر اتلف وإذا اخرجت الصورة سيتهمونني بالتزوير.
لكن هذا مساس بشرف عائلات وأفراد؟
- نبحث مدي شرعية الإفصاح عن المصدر فربما أراد المصدر توريط الفنانين كما نبحث مع نقابة الصحفيين شرعية الكشف عن المصدر في مثل هذه الحالة.
هناك من يزعم أن الجريدة نشرت بالاتفاق مع أشخاص هدفهم الإساءة للفنانين ووعدت بمقابل تعويض الجريدة عن قيمة الخسائر؟
- هذا كلام ليس صحيحًا فالجريدة أنفقت حتي الآن 3 ملايين جنيه منذ صدورها ولم تحقق أرباحا فهل ننتظر من يدفع لنا أموالا في قضية بمثل هذه الخطورة؟!
اللجنة اعتمدت في رفضها تجديد الترخيص لتكرار الشكاوي ضد الجريدة واتهامها بالابتزاز؟
- عليكم الاتصال بأي ممن تدعي اللجنة ممارسة ابتزاز بحقهم لاستيضاح الحقيقة.
رفض تجديد الطباعة في مصر لا يمنع صدور الجريدة من خلال الطبع في الخارج هل ستواصل الصدور؟
- يمكننا الطباعة في الخارج أو المنطقة الحرة لكن في هذه الحالة أي اعتراض من الرقابة علي المطبوعات علي مادة يعني مصادرة العدد بعد الطبع ومن ثم ستتكبد الجريدة خسائر كبيرة. من جانبها تسعي نقابة الصحفيين لحل الأزمة حيث أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن هيئة مجلس النقابة تدرس القضية فيما كلفت المستشار القانوني بحضور جلسات المحاكمة مع الزملاء. فيما أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كلاً من إيهاب العجمي محرر خبر شبكة الشذوذ الجنسي وعبده مغربي رئيس التحرير وأحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي للمحاكمة الجنائية بتهمة الطعن في الأعراض بطريقة النشر في البلاغ المقدم من الفنانين نور الشريف وآخرين وذلك بعد تخلف الزملاء عن المثول أمام النيابة العامة للتحقيق لسماع أقوالهم الأحد والاثنين الماضيين، حيث تحدد جلسة الأربعاء 14 أكتوبر لنظر القضية أمام محكمة جنح السيدة زينب.