رئيس الوزراء يستكمل استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ونهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، ذاكرة أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان، وفقا لرؤية "مصر 2030"، والتي تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت السعيد إلى أن التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن هناك اتجاها تصاعديا في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشري.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض محددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى وخطة العام المالي 2023-2024، والتي من بينها ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار الاتجاه نحو توجيه الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية، وهي القطاعات الإنتاجية: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، بالتزامن مع تعزيز الاستثمار العامة في الحماية الاجتماعية.
وأضاف سعد، أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأهمية إسراع وتيرة العمل في تنفيذها، كما تطرق الاجتماع لمساهمات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الناتج المحلي الإجمالي، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه يتم العمل حاليا على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها؛ حيث يتم في ضوء ذلك تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة، وكذلك حجم الأنشطة الاقتصادية بها.