البيئة: منظومة المخلفات الجديدة وضعت لتشهد خلال 5 سنوات تحسن نوعي في الشوارع

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن تطوير الملف البيئي تم من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وممثل بها الوزارات القطاعية التي تعمل مع كل الوزارات، مثل التخطيط، والمالية، والشباب والرياضة، والثقافة؛ لتعديل مجموعة من السياسات الخاصة بالدولة، والتي ساعدت على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية للدولة مثل العمل على الدليل الإرشادي الخاص بالاستدامة البيئية في خطط الدولة التي تخص خطط كل وزارة.
وجاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة، في ندوة نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، تحت عنوان: الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ cop27 بمقر الحزب، واستقبلها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، وبحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وأمينة المرأة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب، وشباب وأمناء الحزب في المحافظات.
وأكدت أنه في ظل كوفيد 19، اعتمد أول دليل إرشادي للاستدامة البيئية؛ بهدف الوصول بحلول عام 2030، إلى أن تصبح 100% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء، والعمل مع الوزارات الأخرى على رؤية القيمة المضافة للبعد البيئي، والعمل على الجزء الجاذب لقطاع الصناعة، وتبديل الغرامات على المصانع بقروض ميسرة بفائدة 1.5% للمصانع؛ لتغيير كفاءة الطاقة أو التغيير لدائرة مغلقة في المياه، وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء والمياه، وتقديم منحة 20% بعد الانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الملف البيئي شهد العمل على ملف يؤرق المواطن وهو قش الأرز وتغطية السحابة السوداء لسماء القاهرة كل عام، مشيرة إلى العمل على بناء منظومة لقش الأرز تمثلت في شراء معدات للفلاح وتدريبه على عمليات الكبس، وإعادة تدوير وإنتاج أعلاف وكمبوست وشراء الطن مقابل 50 جنيها، وتبديل الغرامات للحرق إلى حافز أنتج ما نشهده الآن من تقليل تلوث هواء القاهرة الكبرى.
وفيما يخص ملف القمامة، أكدت أن منظومة المخلفات الجديدة وضعت لتشهد خلال 5 سنوات تحسن نوعي في الشارع، وتستغرق من 15:10 سنوات لانتهاء هذه المشكلة، مشيرة إلى أن منظومة القمامة والمخلفات من أعقد المنظومات التي يمكن مواجهتها.
وأوضحت أنه مع البدء في وضع تلك المنظومة كانت هناك تحديات ومشاكل تواجههنا من ضعف وجود بنية تحتية حيث كان هناك مدفنان صحيان والآن أصبح لدينا 27 مدفنا صحيا على مستوى الجمهورية، وعدم وجود محطات وسيطة ومصانع التدوير والآن أصبح لدينا 41 خطا لتدوير المخلفات، ويجري العمل على طرح 50 خطا آخرين، ووضع قانون للمخلفات وأصبح لدينا عملية تنظيمية تعطي الفرصة للقطاع الخاص كجزء من تلك المنظومة.