«تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل».. خطة حكومية لإنهاء أزمة القمامة نهائيا

المنظومة الجديدة توفر مليار جنيه سنويا والانطلاق التجريبى 2020.. تفعيل تطبيق «دوّر» الإلكترونى للإبلاغ عن مصادر التلوث فى 7 محافظات وتعميمه في مراحل تالية
"تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل"، خطة حكومية تنتهجها وزارة البيئة، تلخص رؤية الدولة فى ملف القمامة وتدوير المخلفات، التى تسعى من خلالها المؤسسات المعنية، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويا، تتكلف مليارات الجنيهات، تستطيع الدولة استغلالها وتحويل تلك التكلفة لعائد اقتصادى كبير، بسياسة تتماشى مع كل المعايير البيئية العالمية.
وتوضح وزارة البيئة أن "التجميع الأكثر" يعنى تجميع القمامة من المنازل والمحطات الوسيطة، للاستفادة من تلك القمامة بأشكالها المختلفة، ثم تأتى المرحلة الثانية "تدوير أكثر" والتى تعنى تدوير المخلفات بشكل مناسب مع الموجود، إذ يتم فرزها وتصنيفها بشكل علمى سليم، ثم المرحلة الأخيرة "دفن أقل"، وتعنى بالضرورة
وتوضح وزارة البيئة أن "التجميع الأكثر" يعنى تجميع القمامة من المنازل والمحطات الوسيطة، للاستفادة من تلك القمامة بأشكالها المختلفة، ثم تأتى المرحلة الثانية "تدوير أكثر" والتى تعنى تدوير المخلفات بشكل مناسب مع الموجود، إذ يتم فرزها وتصنيفها بشكل علمى سليم، ثم المرحلة الأخيرة "دفن أقل"، وتعنى بالضرورة أنه كلما استطعنا الاستفادة من القمامة، كان الخارج منها والذى يحتاج لمدافن صحية أقل، حيث إن المدافن الصحية، ذات تكلفة مادية كبيرة، كما أنها تأخذ مساحات من الأرض شاسعة.
الوزارة كشفت أن الدولة تنفق سنويا مبالغ تصل إلى 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات، إلا أن منظومة التخلص من المخلفات فى مصر لا تتعدى 50%، ولذلك فالخطة تتضمن إنشاء 63 خط إنتاج جديدا، يمكن البداية بها والتوسع بعد ذلك، للوصول لشكل كامل للتجربة، التى تستطيع بها مصر حل ملف القمامة بشكل نهائى، كما أن منظومة تدوير المخلفات تحتاج لمجهود جبار من الوزارات بكاملها، وبينما تعمل وزارة البيئة على خلق الوعى المجتمعى، ووضع أفكارها وتصوراتها فى الخطة القومية لمنظومة التكنولوجيا، تقوم الهيئة العربية للتصنيع، بإنشاء 59 مدفنا، والتى تنتهى خلال عامين، على مساحات كبيرة تستوعب كل القمامة المتخلفة عن عمليات التدوير، وفق منظومة للإدارة تتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن فى جميع المراحل.
وأطلقت وزارة البيئة التطبيق الإلكترونى للهواتف باسم "دوّر Dawar" بهدف القضاء على المخلفات والقمامة فى الشوارع، ويقول إيهاب أبو السعد، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجيات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن التطبيقات التى أعلنت عنها الحكومة للإبلاغ عن مصادر التلوث، الهدف منها الرقابة ورصد مستوى النظافة للمخالفات، لأن منظومة المخلفات تتكون من الجمع، ثم بعد ذلك النقل سواء للمحطات الوسيطة أو المصانع الخاصة بالمعالجة أو المدفن الصحى وهو المكان المخصص للتخلص الآمن النهائى من هذه المخلفات، مشيرًا إلى أن التطبيق فى المرحلة الأولى يختص بمستوى النظافة بالشوارع وهو يعكس عدم انتظام أو فاعلية عملية الجمع.
ويضيف أبو السعد، فى تصريحاته إلى «التحرير»، أن المرحلة الثانية تخص مراقبة النقل لضمان عدم التخلص العشوائى للمخلفات، وكذلك التأكد من أن عملية الجمع إلى الأماكن المخصصة، وهى المحطة الوسيطة أو المدفن، مشيرًا إلى أن الأمكان يرتبط بهما جزء خاص بالكميات وحجم المخلفات التى تم خروجها ودخولها من المحطة الوسيطة إلى المصنع.
ويشير إلى أن التطبيق يؤكد كمية المرفوضات وتوقيت وصولها للمدفن وموقع التخلص النهائى، كما يساعد فى عملية الحسابات بالنسبة للشركات، لأن عدد التجمع الذى استقبله المصنع محصور، لافتًا إلى أن التطبيق يحقق مبدأ الشفافية فى محاسبة الشركات أو الجهات المعنية بالخدمة، حيث إن التطبيق يكون موثقا بالتصوير اللحظى للمخالفات وبالتوقيت، وكذلك الزمن المستغرق فى الاستجابة لإزالة المخالفة.
ويوضح أبو السعد أن التطبيق الإلكترونى، أطلق فى 30 سبتمبر الماضى، فى 6 أحياء بالقاهرة، هى: «المعادى، طرة، مصر الجديدة، عابدين، شبرا، روض الفرج»، مشيرًا إلى أنه من المخطط تنفيذه فى 7 محافظات وهى: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا»، كمرحلة أولى من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصممة والمنفذة للتطبيق.
ويؤكد محمد عبد العزيز، خبير بملف البيئة، أن التجربة المصرية لتدوير القمامة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة، نظرًا لأن الدول الأجنبية تعتمد على المنظومة الجديدة منذ سنوات كبيرة، مشيدًا بزيارة وزراء الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى ألمانيا، التى أظهرت أن تجربتهم لها أولوية خاصة لما حققته من تعامل مع القمامة.
ويضيف عبد العزيز أن البنية التحتية ضرورية ومن أهم العناصر الأساسية لاستقبال منظومة تدوير القمامة الجديدة والتى من المقرر أن ترى النور فى بداية 2020، مشيرًا إلى أن التطبيق الواقعى للمنظومة يعتمد على كيفية التجميع فى المحطات الوسيطة، وكذلك مرحلة العمل بالمصانع الخاصة بتدوير القمامة، ثم المدافن الصحية وكشف أن الاعتماد على فكرة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلى مصر ومصانع الدولة، ستكون نقطة تحول نحو السوق الإفريقى بعد ذلك.
وطالب البرلمانى تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتأسيس شركة مساهمة قابضة برأس مال يتكون من الدولة والقطاع الخاص بهدف إنشاء صناعة لإدارة المخلفات، مضيفا أنه من الضرورى تعدد فروع لهذه الشركة فى محافظات مصر وأن يكون لديها إطار قانونى مُوحّد على مستوى الدولة.
يوضح قلدس أن فكرة إعادة التدوير تحتاج إلى إنشاء منظومة جديدة تقوم وزارة البيئة بتفعيلها ولكنها تحتاج إلى ميزانية نطالب الدولة بها، مشيرا إلى أن فكرة ضم مشروعات إعادة التدوير ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% أمر فى غاية الأهمية وسيعود بفائدة عالية على وزارة البيئة والبنك المركزى وأفراد هذه المشروعات.