رئيس تجارية القليوبية يؤكد ضرورة تعديل رسوم تراخيص المنشآت الصناعية لدعم المستثمرين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة؛ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، قانون وقتي مدته 3 سنوات، وكان من المفترض أن يكون دائما، ليساهم بشكل كبير في دعم الصناعة الوطنية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، يساعد على تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، حيث يشكل القطاع غير الرسمي حاليًا، نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.6 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن المستثمر لو لم تكتمل أوراقه فلا يستطيع الحصول على الرخصة اللازمة، ومن ثم فلابد من إعطائه رخصة مؤقتة حتى يستكمل أوراقه الناقصة.
ولفت إلى أن الرسوم لابد من إعادة النظر فيها، نظرا لارتفاع رسوم التراخيص، وهي أحد عوائق التي تعوق المستثمرين، مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة في المنشآت الصناعية والسياحية، ولابد من أن يكون هناك منهجا مختلفا في رسوم التراخيص، لتسهيل إجراءات تشجيع الاستثمار.
وأوضح أن مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، سيضمها إلى الاقتصاد الرسمي وتحصل على منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مبادرة القيادة السياسية، بمنح إعفاء ضريبي 5 سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.
ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية، فضلا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية.
وذكر أن ذلك بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، منوها بأن عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزاف لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.