لماذا ستسدد الإمارات ثمن الاستحواذ على باكين بالجنيه المصري؟

أعلنت شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية، أنها ستسدد كامل قيمة صفقة الاستحواذ على شركة البويات والصناعة الكيماوية "باكين"، بالجنيه المصري وليس الدولار، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها تعامل كل صفقة على حدة لتحديد قيمة العملة التى ستنفذها بها.
وكانت هيئة الرقابة المالية، وافقت اليوم على نشر إعلان عرض شراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية، للاستحواذ على 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم البويات والصناعة الكيماوية باكين، على أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ العرض 75% من الأسهم المستهدف شرائها، في حين إذا انخفض حجم العروض المقدمة لشراء عن تلك النسب تعود الشركة للرقابة المالية للحصول على موافقتها.
وتعمل شركة باكين منذ أكثر من 60 عاما فى مجال الدهانات، ويمتد نشاط الشركة إلى صناعة جميع أنواع البويات الإنشائية والصناعية وورنيشات الأخشاب وأحبار الطباعة والراتنجات، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة 44%، وبنك مصر بنسبة 10.52%، وإي إم إن للاستثمار الصناعي بنسبة 9.7%، والباقي لمستثمرين أفراد.
وشكل تقييم الصفقات بالدولار أم الجنيه خلفا بين الحكومة والمستثمرين، وأدى إلى تعطل إتمام بعض الصفقات، ولكن شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية أكدت أنها "ستدفع قيمة الصفقة بالجنيه المصري وليس الدولار"، مشيرة إلى أنه احتسب سعر السهم عند 34 جنيهًا.
وسبق وصرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، لوكالة بلومبرج، بأن مصر ستتفق على تقييم الأصول التي تبيعها للمستثمرين إما بالجنيه أو الدولار حسب كل حالة، وذلك بعد توقف إتمام صفقات بسبب خلافات حول تسعير.
وتوقفت فى شهر فبراير الماضي، مفاوضات بيع المصرف المتحد بين البنك المركزي المصري والصندوق السيادي السعودي؛ للاختلاف حول تحديد سعر بيع البنك، حيث يرغب الصندوق بتحديد سعر الشراء بالجنيه بينما يفضل البنك المركزي تقييمها بالدولار، بحسب مصادر ل"بلومبرج".
وأشارت "الأصباغ الوطنية"، إلى أنها أودعت كامل قيمة الصفقة بالجنيه المصري في البنك الأهلي وفقا للخطاب الصادر من البنك بتاريخ 6 مارس 2023، الذي يفيد بتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويل كامل قيمة الصفقة، مشيرة إلى أن خطاب توافر الموارد المالية سيسري حتى تاريخ تسوية الصفقة أو بتاريخ 5 سبتمبر 2023 أيهما أقرب.
تستهدف الأصباغ الوطنية من الاستحواذ على باكين، رفع كفاءة مصنع الشركة، والحفاظ على الخبرات الفنية وزيادة الاستثمارات بها، وإضافة عائلات منتجات جديدة محفزة الاصباغ، والسعي في زيادة إيراداتها من عوائد التصدير وعوائد البيع في السوق المحلي، بحسب إفصاحها لهيئة الرقابة المالية حول عرض الشراء.
وسوف تقوم الشركة بعد الاستحواذ، بشطب أسهمها اختياريا من البورصة، مؤكدة أنها لن تستغنى عن العاملين بالشركة خلال 12 شهرا التالية من تنفيذ العرض إلا وفقا لأحكام قانون العمل المصري، كما تلتزم بعد الانتهاء من الاستحواذ بالحفاظ على حقوق العاملين وكل مزاياهم وفقا لقانون العمل.