الاحتجاجات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد بفرنسا تتسبب في إغلاق الطرق

غلقت احتجاجات حاشدة طرقا في باريس ومدن فرنسية أخرى يوم الجمعة مع استمرار المسيرات المناهضة لإصلاحات نظام التقاعد الحكومية المثيرة للجدل، والتخطيط لتنظيم المزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة.
تأتي الخطوة بعد يوم من تمرير الرئيس إيمانويل ماكرون الخطة في البرلمان دون تصويت نهائي في مجلس النواب.
كما اندلعت أعمال شغب مساء الجمعة في باريس في ساحة الكونكورد واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لمواجهة نحو 4 آلاف متظاهر تجمعوا للاعتراض على التغييرات في نظام التقاعد.
وذكرت محطة "بي اف ام تي في" التلفزيونية، أنه تم اعتقال 61 شخصا يوم الجمعة. ونقلت إذاعة "فرانس انفو" عن مصادر بالشرطة قولها إن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا.
ويوم الخميس، تجمع أكثر من 6 آلاف شخص في ساحة الكونكورد للاحتجاج على الخطط الحكومية. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على 217 شخصا جراء اندلاع أعمال شغب.
وجرى اعتراض حركة تنقل الموظفين صباح يوم الجمعة، في وسط باريس بشكل مؤقت بعد دعوة بتنظيم إضراب أطلقتها نقابة "سي جي تي" العمالية.
وفي مدن أخرى فرنسية، مثل رين وبريست، أغلق المتظاهرون الطرق بشكل مؤقت، بحسب صحيفة لوباريزيان.
كما جرى إغلاق المدارس والجامعات جزئيا من جانب الشباب المتظاهر بما في ذلك في كليرمون-فيران وليل.
وأعلنت بعض المصافي تجديد الإضرابات أو تمديدها، رغم أن إمدادات البترول لملء المحطات لم تتوقف بعد.
في باريس، دعت الشرطة جامعي القمامة المضربين عن العمل للبدء في رفع حوالي 9 آلاف طن من القمامة المتراكمة في شوارع المدينة.
وتمت السيطرة على الاضطرابات في شبكة النقل العام والسكك الحديد الفرنسية يوم الجمعة. ولكن في تولون، بجنوب فرنسا، نزل المتظاهرون إلى القضبان وعطلوا حركة مرور القطارات، بحسب قناة "بي إف إم تي في".
وقرر ماكرون دون سابق إنذار بعد ظهر الخميس، تجاوز مجلس النواب بالجمعية الوطنية الفرنسية، وتنفيذ مشروع الإصلاح دون إجراء تصويت.
وأدت الخطوة إلى تعرض الحكومة الفرنسية لاقتراحين بحجب الثقة، غير أنه من غير المرجح حصول اقتراحي حجب الثقة على أغلبية عند التصويت عليهما الاثنين المقبل، وأن يتم إسقاط حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
وتقدمت كتلة "ليوت" الصغيرة من يمين الوسط باقتراح عبر الأحزاب لحجب الثقة. وأشار تحالف من الأحزاب اليسارية يوم الجمعة إلى أنه قد يدعم ذلك الإجراء.
وستظل الأنظار تترقب معرفة ما إذا كان تصويت يوم الاثنين سيحظى بدعم الجمهوريين المحافظين، الذين يساندون من حيث المبدأ إصلاحات التقاعد أو القوميين من الجناح اليميني.
وستؤدي إصلاحات التقاعد، من بين أمور أخرى، إلى زيادة سن التقاعد تدريجيا من 62 عاما إلى 64 عاما. وكانت الحكومة تخشى أن تكون النتيجة في مجلس النواب غير مؤكدة وربما تنتهي بهزيمة محرجة.
وتسمح مادة خاصة في الدستور الفرنسي بهذا التجاوز.
ودعت نقابات عمالية فرنسية إلى يوم جديد على مستوى البلاد من الإضرابات والاحتجاجات، الخميس المقبل.
من ناحية أخرى، أصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانان تعليمات للشرطة باتخاذ "تدابير حماية معززة" بالنسبة لأعضاء البرلمان في ظل الاحتجاجات المستمرة.