المنوفي: انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب قرار مدروس وسيعقبه انسحابات أخرى

أشاد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، بقرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة، واصفاً القرار بأنه عمل مدروس وجريء.
وأضاف المنوفي، فى بيان له، أن هذا القرار ليس الأخير وسيعقبه انسحاب من اتفاقيات أخرى.
وقررت مصر الانسحاب من اتفاقية الحبوب التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة، والتي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995، بنهاية يونيو المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وتتكون اتفاقية تجارة الحبوب من 34 مادة، ووقع عليها 35 دولة عضو، من ضمنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية، أن قرار الانسحاب جاء القرار عقب تقييم من وزارتي التموين والتجارة، وانتهى إلى أن عضوية مصر في المجلس ليس لها قيمة مضافة.
وتركز الاتفاقية على توفير مجال آمن لتجارة الحبوب في العالم، والاعتماد على الشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة لضمان استقرار السوق.
وقال المنوفي إن الأزمة الأخيرة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، تسببت في اهتزاز أسواق الغذاء العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار، وفي ظل هذه الأزمات الكثيرة لم يكن لاتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة أي أثر إيجابي.
وأشار إلى أنه بالرغم كون مصر أكبر المستوردين في العالم للقمح، لم يكن للدول المشتركة ولا لمجلس الاتفاقية أي دور في محاولة السيطرة على الأسعار العالمية، أو مساعدة مصر في مواجهة الأزمة الكبيرة التي تواجهها الآن مما وضح أن هناك فرقا بين بنود الاتفاقية والواقع العملي.
وأردف أن هناك بند في الاتفاقية ينص على أن تقوم الدول ذات الفوائض في الحبوب بالمساهمة بمعونة للدول النامية بشكل سنوي وهو ما لم يحدث أبدا مما يتضح هذه الاتفاقية عملت لصالح الدول الكبرى أكثر من الدول النامية، قائلا: "إنه كان لزاما علينا أن نلتفت إلى مصالحنا".