مليار دولار لا تكفى لإعادة إعمار دارفور

2 مليار دولار هو مبلغ المعونات الذى استهدف المؤتمر الدولى للمانحين لتنمية وإعمار دارفور، جمعها من الهيئات و الحكومات المختلفة لإعمار الإقليم، ولكن كشفت جلسات المؤتمر الذى انعقد أمس بالقاهرة ونظمته منظمة المؤتمر الإسلامى، برئاسة مصرية تركية مشتركة أن المبلغ سيساعد فى عمليات إعادة البناء ولكنه لن يكفى وحده.
وأشار وزير المالية السودانى عوض أحمد الجاز فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إلى «عدم كفاية المبلغ المرصود فى هذا المؤتمر لإعادة إعمار الإقليم بالكامل، إلا أنه يعتبر استكمالا للجهود الحكومية فى عملية تنمية المناطق المضارة من الحرب».
يذكر أن مؤتمرا مشابها عقد منذ سنوات للمانحين لإعادة إعمار جنوب السودان الذى شهد أطول حرب أهلية فى إفريقيا، انتهت بموجب اتفاقية السلام الشامل فى 2005، تعهد فيه المانحين بتقديم 4 مليارات دولار، لم يصل منها إلا القليل، بحسب وزير المالية السودانى.
وقالت تركيا انها ستقدم بين 60 و75 مليون دولار من الآن وحتى 2015 لمشروعات المياه والتعليم والزراعة بينما أعلنت الجزائر انها ستقدم عشرة ملايين دولار مع التركيز على قطاع الصحة والتدريب على الوظائف.
وطرح المؤتمر عددا من المشروعات التى تحتاج للتمويل فى الإقليم أمام المانحين، أعدتها منظمة المؤتمر الإسلامى بالتشاور مع الحكومة السودانية، تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارى دولار، فى مجلات الإسكان والبنية التحتية، مثل شبكات الطرق والمساكن، والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية، وصناعة الأسمنت، إضافة إلى تأسيس نواة للتصنيع الزراعى.
وبدأت الحرب الأهلية فى إقليم دارفور فى 2003، وخلفت 300 ألف قتيل، وأكثر من مليونى لاجئ ونازح داخل وخارج السودان، بحسب بيانات الأمم المتحدة، ووقعت الحكومة السودانية فى الشهر الماضى اتفاقتين إطاريتين مع حركتين مسلحتين فى الإقليم لوقف القتال هناك.
وتعمل حكومة السودانية حاليا على عدد من المشروعات لتنمية الإقليم، منها طريق الإنقاذ الغربى الذى يربط دارفور من أقصى حدودها الغربية بباقى السودان بتكلفة 800 مليون دولار، إضافة إلى مطار غرب دارفور، وشبكات الكهرباء المحلية، وفقا للجاز.
وجدير بالذكر أن السودان قد حقق طفرة اقتصادية خلال السنوات الماضية، دفعته لتحقيق نمو اقتصادى سنويا يقدر بنحو 10% خلال الفترة من 2006 وحتى منتصف 2008، قبل بداية الأزمة المالية العالمية، مدفوعا بحركة استثمارات أجنبية من مختلف دول العالم، واتجه العديد من المستثمرين المصريين والعرب إلى السودان مؤخرا.
وكان عدد من الشركات المصرية قد اتجه للسودان خاصة فى العامين الماضيين للاستثمار فى مجالات الزراعة والبناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية، والنقل النهرى، والصناعات الغذائية، وتعتبر شركات المقاولون العرب والقلعة للاستشارات المالية من أكبر الشركات المصرية المستثمرة فى السوق السودنية.
وأوضح وزير المالية السودانى أن الإصلاحات فى البنية التحتية وفى النظم الإدارية للدولة وإعداد قانون جديد للاستثمار، كانت أهم عناصر جذب المستثمرين إلى الدولة الغنية بالموارد الطبيعية، والتى أرهقتها الحروب، على مر السنوات.
ويتمتع إقليم دارفور الذى تصل مساحته إلى نصف مليون كيلو متر مربع، بثروات طبيعية متنوعة، إلا أن الحرب حدت من استفادته منها، حيث اشتهر بغابات الشهاب التى تثمر الصمغ العربى، والذى تعتبر السودان أهم منتج له فى العالم، فضلا عن زراعة القطن والتبغ فى جنوب الاقليم، وزراعة القمح والذرة فى بعض أجزائه، فضلا عن احتواء الاقليم على احتياطيات من المعادن والنفط.
وتشهد دارفور عودة طوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم، حيث عاد مئات الآلاف بالفعل لأكثر من 600 قرية أعيد تأهيلها، بحسب تصريحات سابقة لرئيس منظمة المؤتمر الإسلامى. وقد أسهم الجهد العربى فى إعادة تأهيل 95 قرية و79 مركزا صحيا و75 محطة مياه، بحسب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية فى كلمته أمام مؤتمر المانحين إن مصر «آمنت منذ بداية الأزمة أن قضية دارفور هى قضية تنمية بالأساس»، مضيفا أن الصراع أخذ «فيما بعد أبعادا سياسية وقبلية واجتماعية»، وتابع أن هذا ما جعل مصر على اقتناع تام بأن «الحل الجذرى للأزمة يجب أن يركز على رفع معدلات التنمية وتحسين معيشة للمواطن فى دارفور».