وزير الخزانة البريطاني لا يستبعد فكرة احتجاز الأطفال في خطط بلاده للهجرة

لم يستبعد وزير الخزانة البريطاني جريمي هانت، إمكانية احتجاز الأطفال بموجب أحدث خطط الحكومة للتصدي لطالبي اللجوء القادمين في قوارب صغيرة.
وقال الوزير إنه سيتم اتخاذ "ترتيبات خاصة" للأطفال، لكن لم تتم بلورة ما إذا كانت الحكومة ستلغي ترتيبات تسعى إلى منع احتجاز الأطفال فيما يتعلق بحالات هجرة.
وقال إن الأسئلة المتعلقة بالتفاصيل ستكون من اختصاص وزيرة الداخلية للرد عليها.
ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، ذكرت تقارير في صحيفتي "ذا أوبزرفر" و"صنداي تايمز" أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية قد يشهد احتجاز وترحيل الأطفال والأسر، في تراجع فعال عن حظر طبقته الحكومة الائتلافية من حزبي المحافظين والديمقراطيين الليبراليين.
وأفادت التقارير أن الإجراءات يمكن أن تواجه معارضة من نواب حزب المحافظين عندما يتم عرض مشروع القانون على مجلس العموم في قراءته الثانية يوم غد الاثنين.
وفي معرض سؤاله ببرنامج الأحد، مع لورا كونسبيرج بقناة "بي بي سي" عما إذا كان من الممكن احتجاز الأطفال بموجب خطط الحكومة لطالبي اللجوء السياسي وما إذا كان الحظر على احتجاز الأطفال لا يزال قائما، قال إننا "نتخذ ترتيبات خاصة بالنسبة للأطفال كما حددتها وزيرة الداخلية".
وقال إن "الموافقة العامة على الهجرة القانونية تتوقف على التعامل مع عدم نزاهة الهجرة غير الشرعية، ولهذا السبب من المهم أن نتصدى لهذه المشكلة بشكل مباشر".
وفي معرض سؤاله عما إذا كان يستبعد العودة إلى احتجاز الأطفال، قال وزير الخزانة إن "وزيرة الداخلية أوضحت أننا نتجه لمعاملة الأطفال بشكل مختلف بموجب هذه الترتيبات، وأعتقد أنه سيتعين عليكم الحديث معها بشأن كيفية حدوث ذلك على وجه التحديد".
وستشهد خطط الحكومة، المعلنة الثلاثاء الماضي، ترحيل المهاجرين الذين يصلون عبر وسائل غير مرخص لها، ويتعرضون لحظر العودة للبلاد مدى الحياة.
وسيحق فقط لمن عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة طلب اللجوء في بلد ثالث "آمن" مثل رواندا.
كانت الحكومة البريطانيا قد أعلنت العام الماضي خطة تقضي بارسال طالبي اللجوء إلى رواندا لتقديم طلباتهم هناك.
غير أن المحكمة العليا ببريطانيا قبلت طلب إعادة النظر في القضية الخاصة بخطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، والموافقة على الإذن بالاستئناف.